«المسابك» تطالب بفرض «رسم صادر» علي «خردة الصفيح»

طالبت المسابك العاملة في مجال صهر خردة الصلب في مذكرة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بضرورة فرض رسم صادر علي خردة الصفيح بهدف توفير الخردة محليًا حيث بلغت كمية الواردات عام 2009 حوالي 2.5 مليون طن يمكن احلال 10% منها بخردة العلب بعد حزمها وكبسها.
أوضح المهندس محمد حنفي مدير عام الغرفة إنه في عام 2006 صدر قرار بفرض رسم صادر علي خردة وفضلات المعادن ومنها خردة علب حديد مطلي بالقصدير بقيمة «500 جنيه» للطن وكان سعر خردة الحديد يبلغ 260 دولارا للطن ونظرًا لعدم توافر المعدات والأفران التي يمكنها استخدام خردة الصفيح المكبوس في ذلك الوقت فقد تم رفع رسم الصادر مشيرًا إلي أن أسعار الخردة بلغت 650 دولارًا للطن في عام 2008 مما دفع العديد من مستهلكي الخردة إلي البحث عن مصادر رخيصة لها وقاموا بالتعرف علي التقنيات التي تسمح لها بتشغيل الصفيح المكبوس المتوافر بمصر وتم استيراد العديد من أفران الحث والتي يمكنها صهر هذه النوعية من الخردة كما تم إنشاء عدة مصانع لتدوير الخردة تقوم بكبس وفرم تلك العلب وتحويلها إلي قطع حديد يمكن استخدامها في الأفران الكبيرة لمصانع الصلب.
أشار حنفي إلي أن الغرفة تلقت شكاوي بعد تدني سعر بيع خردة الصفيح المكبوس حيث انخفض السعر من 1000جنيه إلي 600 جنيه بعد صدور القرار بفرض رسم الصادر موضحًا أن الانخفاض المفاجئ يرجع إلي الزيادة للمعروض بعد توقف التصدير وأن المشتري المحلي يقوم بخصم تكلفة النقل والشحن البحري من سعر التصدير.
أوضح مدير الغرفة أن هناك فرصة لهذه الخامات محليًا لذا يجب أن يحد من تصديرها مثل باقي أنواع خردة المعادن مشيرًا إلي أن وزارة المالية قامت بطرح مزايدة لبيع سيارات التاكسي القديمة بشرط أن يقوم المتقدم للمزايدة بإنشاء وحدة تقطيع وفرم لجسم السيارة وهي نفس الوحدة المستخدمة لفرم العلب.