"خردة الصفيح" تنافس "خردة الحديد" بعد جنون أسعارها

"الصناعات المعدنية" تؤكد

أكد محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن وزارة التجارة والصناعة أعادت فرض رسم صادر على خردة الصفيح المكبوسة بواقع 500 جنيه للطن، وذلك بعد أن طالبت الغرفة بفرض رسم الصادر نتيجة حاجة السوق المحلية ومصانع الحديد الموجودة لهذه النوعية من الخردة.
وأضاف حنفى فى تصريحه ل "اليوم السابع" أن هذه النوعية من خردة الصفيح سيتم استخدامها فى مصانع الحديد كبديل عن خردة الحديد الذى يتم استيراده بأسعار مرتفعه وصلت إلى 720 دولارا سنة 2009، علما أن السعر ارتفع بشكل كبير منذ عام 2007، حيث كان السعر 420 دولارا للطن الواحد، وبلغ 630 دولاراً للطن مقابل فى منتصف عام 2008، وهو الأمر الذى أدى إلى التفكير فى اتجاه آخر واستغلال خردة علب الصفيح بعد أن كان يتم تصديرها بشكل كبير إلى الهند وباكستان.
وأضاف حنفى أنه تم استيراد أفران حديثة مماثلة لتلك الموجودة فى الدول التى كانت تستورد هذا النوع من الصفيح، والتى يمكنها صهر هذه النوعية من الخردة، كما تم إنشاء مصانع لتدوير خردة المعلبات وتحويلها إلى قطع حديد يمكن استخدامها فى الأفران الكبيرة، بطاقة إجمالية 100 ألف طن سنويا، وهو ما استدعى ضرورة إصدار قرار بفرض رسم صادر على خردة الصفيح لحاجة السوق المحلية لها.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد فرضت عام 2006 رسم صادر على الخردة بأنواعها بما يتراوح بين 500 و1500 جنيه للطن، غير أنه تم استثناء خردة الصفيح المكبوس لعدم استهلاكها محليا.