أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً وزاريا بفرض رسم صادر علي صادرات الخردة المعدنية "الحديد، الألومنيوم، النحاس، الزنك" وذلك بناء علي الطلب الذي تلقاه من عدد كبير من المصانع الهندسية والمعدنية والتي تتضرر من الزيادة الهائلة في أسعار الخردة وارتفاع حجم صادراتها خلال الشهور القليلة الماضية الأمر الذي يهدد في حالة استمراره بتوقف عدد كبير من المصانع لعدم توافر خردة المعادن في السوق المحلي والتي تعتبر مستلزما أساسيا لإنتاجها. تضمن القرار فرض رسم صادر علي 22 بندا جمركيا من صادرات الخردة تقع في خمس فئات تندرج ما بين 500 و 1000 و 1500 و 2000 و 4500 جنيه. نص قرار الوزير علي فرض رسم صادر قدره 500 جنيه علي كل من صادرات الخردة والفضلات من حديد الصلب الزهر والخردة والفضلات من الحديد المطلي بالقصدير والخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع. كما تقرر فرض رسم صادر قدره 1000 جنيه علي الرصاص بأشكاله الخام والخردة والفضلات في الرصاص والمخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية علي الزنك والزنك بأشكاله.. وفرض رسم صادر قدره 1500 علي الخردة والفضلات من خلائط الصلب المقاوم للصدأ والمطلي بالقصدير وفي الشريحة الرابعة تم فرض رسم صادر قدره 2000 جنيه علي الخردة والفضلات من الألومنيوم. وفي الشريحة الأخيرة والتي بلغ رسم الصادر عليها 4500 جنيه فقد تم فرضها علي النحاس نصف الخام والنحاس المرسب والنحاس غير النقي والاقطاب الموجبة من النحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي. ونص القرار علي عدم سريان هذه الرسوم علي الرسائل المصدرة إلي المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان قرار فرض رسوم علي صادرات الخردة من معادن النحاس والحديد والزنك والألومنيوم والرصاص روعي فيها عدم تجاوز رسم الصادر عن نسبة 100% من قيمة السلع المصدرة وذلك اعمالا لاحكام القانون في شأن التصدير والاستيراد وكذلك الالتزام بسعر السلعة عالميا باعتباره المعيار الاساسي لاحتساب رسم الصادر علي المنتجات المصدرة. ومن جانبه أوضح السيد أبو القمصان رئيس قطاع التجارة الخارجية انه روعي في القرار الجديد التعامل وفق البنود الجمركية وذلك لمنع التحايل علي تصدير الخردة علي هيئة سبائك حيث ان القرارين رقم 643 لسنة 2002 ورقم 646 لسنة 2003 والمتضمنين فرض رسم صادر علي صادرات الخردة وفضلات المعادن لم يتضمنا البنود الجمركية مما انعكس علي صادرات الخردة من المعادن حيث تراجعت من 83 ألف طن عام 2002 إلي 42 ألف طن عام 2004 ثم إلي 23 ألف طن عام 2005. وقال إن بعض المصدرين لجأوا إلي تحويل الخردة إلي اصناف أخري بهدف التهرب من رسم الصادر.
