تحقيق محمد نصر الحويطي وشيماء عثمان: جاء القرار الأخير لوزير التجارة والصناعة المصري حول فرض رسوم جمركية علي صادرات الخردة ليكشف عن حرب اشتعلت فيما بين تجار هذا القطاع وصناعه الأمر الذي اثار العديد من التساؤلات الملحة حول هذا القطاع واستثماراته وصناعته وما يدور به علما بأن استثمارته وأرقامه ظلت لفترة طويلة بمنأي عن أنظار الجميع ولم تكن واضحة بالقدر الكافي حتي جاء القرار الأخير ليكشف عن صراعات علي استثمارات بملايين الجنيهات لها أسعار عالمية وبورصة. والخردة مخلفات لمنتجات صناعية مختلفة من الحديد والنحاس والزنك والرصاص والعديد من المعادن الأخري فعلي سبيل المثال هناك خردة الحديد التي يتم الحصول عليها من مخلفات قضبان السكك الحديدية غير المستخدمة وكذا مخلفات السيارات والثلاجات والغسالات وبقية المنتجات التي تم صنعها في الاساس من معدن الحديد. أما خردة النحاس فيتم الحصول عليها من مخلفات الكابلات والمواسير لشركات الصناعات الهندسية بالاضافة إلي مخلفات الجمهور العادي من المواطنين والتي يتم جمعها عن طريق عمال "الروبابكيا" أو عمال النظافة، وجميع هذه المخلفات يتم فرزها من خلال العاملين بتجارتها ويتم فصل كل معدن علي حدة سواء الحديد أو الالومنيوم أو النحاس أو الرصاص أيضا ثم يتم بيعها إلي فئة أكبر من التجار ثم إلي أصحاب المصانع المتخصصة في صهرها "المسبوكات". أنشطة الخردة الخبراء أكدوا أن الخردة ما هي إلا سلعة مثل أي سلعة صناعية أخري في مصر لها استثماراتها ونشاطاتها التي قالوا إنها تقدر بملايين الجنيهات حيث يتم تحويل تلك الخردة إلي عدة صور من المنتجات علي رأسها الأسلاك الكهربائية التي تتسبب في الحرائق الدائمة وبشكل مستمر. ويضيف الخبراء أن هناك أشكالاً ومنتجات أخري للخردة تصلح للاستخدام المحلي أهمها منتجات (النحاس الكاثود) وبقايا المنتجات المصنوعة من الحديد والتي تستعمل في صناعة المواسير فضلا عن بقايا المنتجات المصنوعة من الألومنيوم والرصاص وغيرها والتي أكد الخبراء علي أنها تدخل في صناعات كثيرة ومتعددة عادة ما توفر في المواد الخام المستوردة الأمر الذي جعل لدينا فرصاً تصديرية هائلة من تلك المواد وتلك الصناعة تحديدا. الأسواق الخارجية وعن الخردة بالاسواق الخارجية المح الخبراء أنها تتمثل في كميات كبيرة تقوم مصر بتصديرها ولا تقل عن ألف طن سنويا مما يعني أنها قطاع كبير ومهم وحيوي علما بأن سعر الطن يتجاوز في كثير من الأحيان ال9 آلاف دولار أمريكي. ويشير الخبراء إلي أن هذه الصناعة وهذا القطاع تتم الاستفادة منه بشكل كبير جدا في مجال الصناعات التحويلية حيث إن بعض الصناعات لا تحتاج إلي النحاس الخام بقدر احتياجها للنحاس الخردة والذي يسهل تحويله والتي تسمي ب"المسبوكات" ويتم استخدامها وإنتاجها دون أية نتائج سلبية. وعن العاملون المستفيدين من هذا القطاع يشير الخبراء إلي أن قطاع الخردة يخدم ما يزيد علي 20 ألف فرصة عمل تعمل عادة في المصانع الحربية إلي جانب بعض مصانع القطاع العام والشركات القابضة فضلا عن المسابك الصغيرة والورش. استثمارات الخردة وعلي صعيد استثمارات الخردة وأرقامها سواء الإنتاجية أو التصديرية فقد كشفت بعض التقارير التي حصلت عليها "العالم اليوم" من غرفة الصناعات المعدنية أن صناعة الحديد والصلب من الخردة تبلغ طاقات الصهر المركبة فيها داخل مصر 5.8 مليون طن للمنتجات الطولية والمسطحة منها نحو نصف مليون طن في شكل مسابك متنوعة ومليون طن لشركة الحديد والصلب ولتشغيل تلك الطاقات يلزم نحو 9 ملايين طن من خامات الصلب المختلفة بالاضافة إلي 3 ملايين طن خامات استخراجية لشركة الحديد والصلب تناسب التكنولوجيا المركبة والتي تتعامل مع مواصفات الخامة المحلية المنخفضة. وبالنسبة لخردة الألومنيوم كشفت التقارير أنه نظرا لوجود مصنع واحد للألومنيوم في مصر فالجميع يلجأون إلي خردة الألومنيوم ذات القيمة الرخيصة والقوالب النقية أيضا بما يخفض التكلفة والجهد، وفيما يخص صناعة النحاس الخردة فقد أوضحت التقارير أن جميع مصانع صهر وتشكيل النحاس بمصر تعتمد علي استخدام خردة النحاس المحلية والتي تجمع وتصنف بمعرفة مجموعة كبيرة من التجار المتخصصين في تلك الأنواع أو علي كتل مستوردة وتبلغ حاجة المصانع حوالي 53 ألف طن بينما كمية الخردة المتاحة لا تتعدي 25 ألف طن.
