التجار: الصناع يقتلون الأسعار محلياً ولا يستفيدون إلا ب 20% فقط من الكميات الموجودة

أكد تجار الخردة أن قرار وزير الصناعة جاء ليخدم الصناع نظرا لأنهم يريدون "تمويت" الأسعار محليا علي العكس تماما مما يحدث عالميا وعليه فرضت الرسوم علي الصادرات لتأتي بذلك في صالح الصناع، واتهم التجار الصناع بأنهم يبخسون سعر البضاعة حيث انهم يريدون الحصول علي الطن من أي خامات الخردة بسعر أقل من سعره العالمي "بورصة الخردة" بما يزيد علي 35% وهذا ما يسبب خسائر للتجار. والذين أكدوا أيضا أنهم عندما رفضوا التجاوب مع الصناع المعليين وبدأوا في تصدير الخردة إلي الخارج بأسعارها العالمية قام الصناع بتوجيه مذكرة لوزير التجارة والصناعة بأن هناك مخالفة من جانب التجار وعدم وفاء بالاستهلاك المحلي مستندين علي ان المصانع الحربية وبعض مصانع القطاع العام في حاجة إلي كميات كبيرة من خامات الخردة والتي لا تكفي محليا فكيف يتم تصديرها. وقال التجار أيضاً إن قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد يضع بذلك التجار بين المطرقة والسندان فإما يقبلون بالأسعار المحلية أو يقومون بدفع الرسوم علي الصادرات وكل من الحالتين تمثل عبئا وظلما للتجار علي حد قولهم دافع التجار ومصدرو الخردة عن أنفسهم مؤكدين توافر الخردة محليا وبكميات كبيرة جدا لا يستطيع السوق المحلي استيعابها حيث إن المستخدم منها في التصنيع نسبة لا تزيد علي 20% فقط وتدخل هذه النسبة في صناعات غير جيدة وغير مطابقة للمواصفات المتعارف عليها عالميا والتي قد تعود علي مستخدميها بالضرر مثل صناعة الأسلاك مؤكدين انهم ليسوا ضد الصناعات المحلية.
أشرف الفحام أحد تجار ومصدري الخردة وعضو غرفة الصناعات المعدنية يقول إن بعض الشركات الكبري وبعض المصالح الحكومية والوزارات تقوم بالتخلص من الخردة والتي لا حيلة لهم في الاستفادة منها إلا ببيعها سنويا بكميات كبيرة في المزاد العلني وهذه الكمية لو تجمعت مع ما بقي من التصنيع تشكل نحو 80% وهي رواكد لا قيمة لها ويستحيل الاستفادة منها إلا بتصديرها خاصة وان مصر لا تمتلك التكنولوجيا والإمكانيات الحديثة في إعادة تصنيعها.
الجمع والاحتكار
ويضيف أشرف الفحام ان قطاع الخردة يواجه مشكلات جمة علي رأسها عمليات الجمع والفرز بالإضافة إلي ندرة الخبرة في هذا المجال فضلا عن ان واردات الخردة من الخارج اضعاف ما يمكن تدبيره محليا خاصة والسبب في ذلك هو عدم وجود تقنيات حديثة في توظيف هذا القطاع التوظيف الصحيح كما يحدث عالميا.
ويؤكد الفحام ان من أكبر المشاكل التي تواجه قطاع الخردة هي عمليات التسويق والبيع والشراء فضلا عن المنافسة الاحتكارية الداخلية ومحاولة التوازن بين الأسواق المحلية وأسواق التصدير حيث ان المقابل المادي للسوق المحلي يأخذ شكل الأجل الطويل علي العكس من التصدير والذي يتم استحقاق قيمته فورا.
ويشير عضو غرفة الصناعات المعدنية إلي ان هناك العديد من الشركات والمصانع التي تطرح الخردة الناتجة عن صناعاتها واشغالها بكميات كبيرة في مزايدات لبيعها سنويا وتقدر هذه الكميات بآلاف الأطنان ومن أمثلة هذه الشركات "المصرية للاتصالات شركة الكهرباء جميع فروعها بعض الهيئات الحكومية الأخري" مشيرا إلي ان تلك الشركات لو قامت بتوزيع هذه الخردة علي المصانع الحكومية أو الحربية بدلاً من بيعها لوفر ذلك علي الجميع معاناة الحرب المشتعلة ما بين التجار محليا والقطاع العام علي الأسعار.
ويضيف أشرف الفحام ان مشاكل كبيرة مازالت تواجه قطاع الخردة محليا منها علي سبيل المثال تدني أسعار الطن المحلي مقارنة بأسعار البورصة العالمية وذلك لمصلحة كبار المحتكرين في هذا القطاع والذين يقومون بإعادة تصنيع الخردة من جديد الأمر الذي نتج عنه فرض رسوم جمركية عالية علي صادراتها وهو ما تضرر منه الكثيرون من التجار.
قرار تعجيزي
ومن جانبه يقول فؤاد كريم أحد تجار ومصدري الخردة أيضا إن صدور قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم علي صادرات الخردة جاء ليمثل تعجيزا لهم وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر خاصة اتفاقية الجات التي تلتزم الدول بتشجيع نشاط التصدير لمقابلة الاستيراد الذي يوفر في نفس الوقت العملة الصعبة لمصر.
ويضيف فؤاد كريم أن المصانع المصرية التي تعمل في مجال الخردة تفتقر إلي التقنية العالمية الموجودة في مثيلاتها من مصانع العالم وكذا الأمان البيئي وبالتالي فتصدير الخردة هو المجال الوحيد لها خاصة وان المتوافر منها يزيد بمراحل عن الكميات المطلوبة للتصنيع المحلي.
ويشير أيضا إلي أن هناك مصالح للصناع في فرض هذه الرسوم الجمركية وهي تخفيض اسعار خامات الخردة في السعر العالمي، مشيرا إلي أن تقدم الصناع بتلك التوصية التي فرضت بعدها الرسوم جاء نكاية في التجارة بعد رفضهم بيع الخردة لأصحاب المصانع بسعر أقل من السعر العالمي بنسبة 35% والدليل علي ذلك هو فرض رسوم علي اصناف من الخردة لا يتم استخدامها محليا مثل الرصاص.
نقص الإمكانيات
القول بأن طريق صناعة وانتاج الخردة في مصر مليء بالمفرقعات والقنابل ليس "مزحة" او تهويلا ولكنها حقيقة فعلية علي حد قول محمود محمد المغاوري رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمعادن والذي يؤكد ان تجار الخردة وجامعيها وكذلك مصنعيها معرضون في أي وقت من الأوقات إلي العثور علي قنبلة أو جسم غريب قد ينفجر في أي وقت ويقضي علي حياة مصنع بكامله من عمال واستثمارات.
ويضيف المغاوري ان عدم اتزان الأسعار وتفاوتها ما بين السعر العالمي والمحلي تمثل مشكلة اخري امام هذا القطاع الذي وصفه ب "الواعد" منوها علي أن اصحاب المصانع من المحتكرين لهذه الصناعة عادة ما يلجأون إلي الحصول علي الخامات من التجارة بأسعار اقل من الأسعار العالمية بنحو 40% الأمر الذي يدلل علي انه اسلوب احتكاري واضح خاصة وان مصانع هذا القطاع لم تزل قليلة وغير نشطة محليا علي العكس تماما من العالمية.
وينوه المغاوري علي ان لسوق الخردة "بورصة" عالمية يتم فيها تداول اسعار خامات تلك الخردة من النحاس والحديد والرصاص والالومنيوم وكذا اسعار الطن من تلك الخردة والذي أكد علي انه يتجاوز في أكثر من الاحيان ال 9 آلاف دولار عالميا ولكن المشكلة في مصر هو ان المحتكرين من هذا القطاع يبخسون هذه السلعة حقها ويضغطون علي التجار من الصغار فجميع الأساليب لشرائها بأسعار اقل بكثير من اسعارها عالميا الأمر الذي يترتب عليه في كثير من الاحيان خسائر لأولئك التجار الصغار فضلا عن تردي اداء هذا القطاع وركوده.
ويشير المغاوري إلي أن هذه المشكلة ليست الوحيدة من بين المشكلات التي يعاني منها قطاع الخردة في مصر بل انها قد تكون اخف المشكلات واسهلها مؤكدا علي أن نقص الامكانيات وضعفها في هذا القطاع تعتبر أكبر المشاكل التي تلقي بظلالها عليه خاصة وان مصر حتي الآن لا تمتلك من القدرات والامكانيات التكنولوجية ما يسمح لانشاء مصانع درفلة حديد مثلا علي قدر من الجودة او حتي مصنع سبائك او ما إلي ذلك في هذا القطاع الضخم علما بأن مصر مازالت تعتمد فقط علي اعادة تشكيل الخردة التي تنتج عن الصناعات الهندسية والتي يعاد استخدامها.