أكد خبراء الصناعة أن الاستمرار في تصدير الخردة يعد خسارة اقتصادية ويعود بالسلب علي الصناعة الوطنية.. مشيرين إلي أن مصر لا تنتج معادن الألومنيوم والنحاس والزنك والرصاص ومن غير المعقول أن تقوم بتصديرها علي شكل خردة ثم تقوم باستيرادها مرة أخري بأسعار مضاعفة علي شكل منتجات نهائية. أضافوا أنه في ظل ارتفاع أسعار المعادن فطنت الدول الصناعية لقيمة الخردة لذلك أصدرت قرارات لمنع تصديرها بينما نجد أن الوضع مختلف لدينا حيث فتحنا باب التصدير علي مصراعيه وللأسف لم تنجح رسوم الصادر في تقليص نسبة التصدير لتهرب الكثيرين منها. يقول محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية.. بداية يجب أن نوضح أن الخردة ثروة قومية ينبغي علينا عدم التفريط فيها بسهولة.. مشيراً إلي أن مصر لا تنتج بعض المعادن مثل الرصاص والزنك والألومنيوم والنحاس ومن غير المنطقي أن نقوم بتصديرها ثم بعد ذلك نستوردها في صورة منتجات نهائية بأسعار مرتفعة وبالعملة الصعبة. أضاف أن جميع دول العالم تسعي دائماً للاستفادة من مواردها وتدوير مخلفاتها الصناعية.. أما نحن فنسمح بتصدير الخردة رغم احتياجاتنا الشديدة وللأسف المستفيدون الوحيدون من هذه الفوضي هم المصدرون.. مشيراً إلي أن كبري الدول الصناعية ومنها الصين منعت تصدير الخردة لإيمانها الكامل بأهميتها الاقتصادية. أوضح أنه رغم فرض رسم صادر للخردة يبدأ من 500 وحتي 4500 جنيه إلا أن هذه الرسوم لم تنجح في وقف التصدير أو تحجيمه بنسب أصحاب النفوس المريضة من المصدرين الذين يتفنون في التحايل لعدم دفع الرسوم وأحيانا يهربون الخردة!! أضاف أن غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بمذكرة لوزارة التجارة والصناعة منذ 8 شهور لمنع التصدير لمدة مؤقتة تصل إلي أشهر ولكن حتي الآن لم يصلنا رد حتي الآن. المهندس راشد توكل رئيس غرفة المسبوكات يوضح أن الكثير من الصناعات تقوم علي الخردة مثل صناعات حديد التسليح وصناعات الألومنيوم والزهر والنحاس وغيرها.. مشيراً إلي أن أراضي مصر لا تنتج النحاس والألومنيوم والزنك ولذلك من الضروري الاحتفاظ بالخردة للاستفادة منها في إعادة التدوير. أضاف أن السماح بتصدير الخردة لا يفيد الاقتصاد المصري والطرف الوحيد المستفيد من التصدير هم المصدرون الذين يقومون بصهر الخردة وبيعها في الخارج والاستفادة من فروق الأسعار العالمية خاصة أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيراً لأسعار المعادن. أسعار مضاعفة نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية سابقا: يطالب المسئولين بسرية إصدار قرار يمنع تصدير الخردة خاصة أن القرار الصادر بفرض رسوم صادر عام 2007 لم ينجح في تقليص التصدير.. مشيراً إلي أن الكثير من المصانع المحلية تعاني الامرين للحصول علي الخردة لتصنيع منتجاتها وللأسف عندما تجدها وتشتريها بأسعار مضاعفة. علي النقيض يري خالد البرداويلي مصدر خردة أن ما يتردد يمكن وجود أزمة بسبب تصدير الخردة كلام غير صحيح فالسوق المحلي يمتلئ بكميات رهيبة من الخردة ولكن المشكلة هي أن المصانع لا تستفيد منها بالشكل الجيد.. كما أنه لا توجد استراتيجية لجمع مخلفات الخردة ويعتمد الكثيرون علي العمالة اليدوية لجمعها الورش والمصانع الصغيرة. أضاف أن مصدري الخردة لهم دور في زيادة النمو الاقتصادي حيث يجلبون العملة الصعبة كما أنهم يساهمون في اتاحة فرص العمل للكثير من الشباب.. مشيراً إلي أن المتضرر من تصدير الخردة هي مصانع قليلة جداً ولذلك نجد أن الأزمة مفتعلة!!
