تقرير وزارى يكشف تورط بعض المصدرين فى تهريب سلع محظورة

اعترفت "لجنة تحديد مدى مسئولية المصدر عن مخالفات التصدير" برئاسة نبيل إمام رئيس الإدارة المركزية لشئون التصدير بوجود ممارسات غير شرعيةيسلكها بعض المصدرين وتسئ إلى الشركات المصرية وإلى سمعة مصر .
وكشفت اللجنة زيادة أعداد الشكاوى الواردة لوزارة التجارة والصناعة بقيام بعض المصدرين باستغلال قيدهم في سجل المصدرين وتعاقدهم مع عملاء بالخارج على تصدير سلع ومنتجات وقيامهم بالحصول على دفعات مقدمة على قوة التعاقد إلا أنهم يتعمدون عدم الالتزام مما يعد أحد أشكال النصب والاحتيال ويدفع وزراء وسفراء الدول بالتقدم بالشكاوى ضدهم وتقف الوزارة مكتوفة الأيدي أمام هذه الحالات ويضعها في حرج أمام مسئولي الدول لعدم وجود نص في قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 أو لائحته التنفيذية يجرم مثل هذه الحالات مما دفع بعض المصدرين بتكرار هذه المخالفات التي تجاوزت ال20 مخالفة دون رادع كما كشفت اللجنة تزايد حالات تهريب السلع المحظور تصديرها أو سلع المفروض عليها رسم صادر أو السلع المدعومة لتحقيق أرباح طائلة دون الإعلان عنها بشهادة الصادر الجمركية مثل الأرز ودشت الورق وخردة المعادن ومخلفات البلاستيك ومشتقات البترول.
وقد كشفت اللجنة عن أن جميع العقوبات التى تضمنها القرار الوزاري 770 لسنة 2005 والقانون رقم 118 لسنة 1975 غير رادعة للمصدرين المخالفين وغير مؤثرة على القيد في سجل المصدرين التي تتراوح مابين الإنذار بإلغاء القيد من السجل المصدرين والإنذار بالإلغاء والإيقاف لمدة عام بحسب طبيعة المخالفة وأن كافة العقوبات لا تتم الا بعد التحقيق مع المصدر وثبوت مسئوليته وعرض المخالفة على لجنةلتحديد مسئولية المصدر فى مخالفات التصدير ويتبع ذلك صدور قرار وزاري بالعقوبة المؤقتة
وطالبت اللجنة بأن تكون فترة سريان جزاء الإنذار على المصدر المخالف ثلاث سنوات بدلا من سنة وتسقط بعدها الآثار المترتبة على هذه الانذارات .
و اقترحت اللجنة إدراج حالات قيام المصدرين باستغلال سجل المصدرين فى إبرام تعاقدات لتصدير سلع ومنتجات وحصوله وفقا لشروط التعاقد على كل أو جزء من قيمة التعاقد دون الالتزام بتنفيذ هذه التعاقدات ضمن المخالفات بالمادة 63 القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والتي تستوجب إلغاء قيد المصدر من سجل المصدرين نظرا لجسامة هذه المخالفات
.