"صالح" يعدل قرار استيراد السلع منتهية الصلاحية

استجاب وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح لضغوط غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ليعدل قراره الوزاري رقم 859 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الذي أصدره قبل عيد الأضحى والخاص بالسماح باستيراد سلع غذائية باقي على مدة صلاحياتها 24 ساعة ، ليصبح التعديل الجديد أن تكون مدة الصلاحية 3 أشهر.
وأكد محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن قرار وزير الصناعة والتجارة قبل التعديل كان يقضى باستيراد سلع غذائية قبل انتهاء مدة صلاحيتها ب 24 ساعة فقط ، لافتا إلى أن الأمر كان سيؤدى إلى دخول العديد من السلع الفاسدة للسوق المصري ، بالإضافة إلى قيام العديد من المستوردين باستغلال القرار والقيام باستيراد آلاف الأطنان يومياً من السلع الغذائية التي قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء بأسعار متدنية وبيعها بالسوق المصري بأسعار زهيدة، خاصة أن المصانع الأوروبية تعتبر الأغذية التي قاربت فترة صلاحيتها على الإنتهاء من النفايات.
وأضاف شكري أن هذا القرار كان سيؤدى إلى إغراق السوق المصري بالأغذية الفاسدة التي تقل أسعارها عن مثيلتها المحلية أضعاف مضاعفة، إلا أن الوزير وبعد مباحثات ومناقشات عدل القرار بمد فترة الصلاحية إلى 3 أشهر بدلا من 24 ساعة ، استجابة لضغوط الصناع الذين أضرهم إصدار القرار
ويشير القرار الصادر من وزارة الصناعة والتجارة إلى أن تضاف مادة جديدة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، وهى مادة (14) والتي تشترط للإفراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الآدمي من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية أو تاريخ وصول الشحنة للموانئ المصرية في حالة الإفراج المسبق، أولا، 3 شهور على الأقل لمدة صلاحية أكثر من 6 شهور، ثانيا، شهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 شهور وحتى 6 شهور، ثالثا، أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية 16 يوما وحتى 3 شهور، وأخيرا، 3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 15 يوما فأقل .