مخالفات مالية بمعهد دمنهور الطبي.. ومدير المعهد ينفي

شن ائتلاف " استعادة أراضى وأموال البحيرة المنهوبة" هجوما على معهد دمنهور الطبي مدعيا تدني مستوى الخدمات الطبية واشتراط دفع مبالغ مالية قبل تلقي العلاج إلى جانب وجود مخالفات مالية في أعمال المشتريات.
كشف مسئولو الائتلاف عن وجود بعض المستندات المنسوب صدورها إلى قسم المشتريات بالمعهد تشير إلى قيام إدارة المشتريات بشراء وتوريد مستلزمات طبية للمعهد عبارة عن خيوط جراحية وخلافه، من إحدى الشركات الخاصة وبالفاتورة رقم (17534)في أول أبريل بمبلغ (27) ألف جنيه تقريبا ًرغم سابقة قيامهم قبل أسبوعين بشراء وتوريد نفس هذه الخامات وبنفس النوع والكمية من الخيوط الجراحية من شركة خاصة أخرى بتاريخ 2010/3/18 بمبلغ (65) ألف جنيه وبالأمر المباشر أى إن السعر وهو ما يخالف أحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.
كما كشف الائتلاف عن قيام مدير المعهد الطبي القومي بدمنهور بإصدار قرار إدارى بتاريخ 2011/1/11 يطالب فيه المرضي وذويهم بضرورة دفع مبالغ مالية مقدما ًوقبل إجراء الكشف الطبي وحصولهم على الخدمة الطبية والعلاج اللازم وقد جاء نص القرار والذي جاء تحت اسم " أمر إداري " يدفع المريض قبل الدخول إلى المستشفى مبلغا مقدما ًلتغطية تكاليف العلاج على النحو التالى:
حالة الحضانة الخاصة بالأطفال مبلغ 300 جنيه
مريض العناية المركزة 1500 جنيه
أمراض الباطنة 1000 جنيه
مريض العمليات الجراحية 1500 جنيه
ولا يجوز قبول الحالات بدون سداد التأمين المقرر مقدما طبقا ًللنظام الموضح فى القرار.
كما لا يجوز تأجيل سداد كل أو جزء من فاتورة العلاج عند الخروج ولا يجوز قبول تعهد الطبيب المشرف على علاج المريض بتأجيل سداد الفاتورة وقد تم تعليق هذا المنشور الإداري على جميع نوافذ المعهد.. وقد أكد عدد كبير من المرضى بالمحافظة الذين يترددون على المعهد يوميا،ً لتلقى العلاج، أن هذا القرار مخالف لجميع اللوائح والقوانيين الخاصة بوزارة الصحة.
من جانبه أوضح الدكتور إيهاب الغنيمي مدير المعهد أن جميع المرضى يتلقون الخدمة العلاجية مجانا بالكامل في قسم العلاج المجاني، أما القسم الاقتصادي فيتم إلحاق المريض به بناء على رغبته والمبلغ يسدد كدفعة مقدمة تحت الحساب طبقا لقرار وزير الصحة رقم 429 لسنة 2010.
فيما أكد مدير العقود والمشتريات أن المعهد لا يشتري أي مستلزمات بالأمر المباشر بل يتم طرح مناقصات لتوفير جميع احتياجاته.. موضحا أن الخيوط الجراحية يتم شراؤها عن طريق مناقصة مركزية تطرح بمعرفة وزارة الصحة ويكشف عن أن الشركة التي رسا عليها بعض بنود المناقصة المطروحة من خلال الوزارة أخلت بشروط وموعد التوريد فقامت إدارة المعهد بإنذراها أكثر من مرة ثم لجأت إلى الشراء من شركة بديلة حددتها الشركة المخلة باتفاقها مع التزامها بسداد كامل المبلغ وتحميلها فروق الأسعار وغرامة التأخير المستحقة بواقع 3 % ومصاريف إدارية تصل نسبتها إلى 10 % وذلك إعمالا بالقانون رقم 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات ولائحته التنفيذية.
أضاف أن جميع أعمال المناقصات تتم مراجعتها قبل طرحها وفي أثناء إجراءات البت وبعد البت بمعرفة الهئية العامة للمستشفيات بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ولجان وزارة الصحة والرقابة الإدارية بما ينفي أي شبهة.