انتقدت المجالس المحلية بكفر الشيخ ودسوق اللائحة الجديدة التي أرسلتها وزارة الصحة والخاصة برفع رسوم العلاج والكشف الطبي داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية والوحدات الصحية وأكد الأعضاء بأن اللائحة لا تتماشي مع حالة المواطنين الاقتصادية خاصة وان معظمهم من أصحاب الدخول المحدودة وان ما جاء بتلك اللائحة من زيادات لا تراعي البعد الاجتماعي للأسر المصرية ورفضها الأعضاء الذين طالبوا برفعها إلي لجان الصحة بتلك المجالس لمناقشتها وإعداد تقارير عاجلة بخصوصها تمهيدا لإعادة عرضها علي المجالس مرة أخري لإصدار القرارات المناسبة في كيفية تطبيقها داخل المستشفيات والوحدات الصحية أو رفضها وقد طالب المهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ تطبيق اللائحة وتجربتها والحكم عليها بعد ذلك وأعلن المحافظ أن المحافظة ستتحمل نفقات العلاج لغير القادرين وسيتم إرسال بيان في نهاية كل شهر بالمبالغ التي تم إنفاقها لوزارة الصحة وفي حالة عدم رد الوزير ستري المحافظة ما يمكن عمله أو اتخاذه وقد حصلت وطني علي صوره من اللائحة والتي تشمل 70صفحة وجاء فيها خاصة بالمادة 13 تتقاضي المستشفيات أجورا اقتصادية نظير الخدمات الطبية التي تقدمها طبقا للقواعد الواردة بهذة اللائحة وفي المادة 14 يخصص العلاج المجاني ما يعادل نسبة 40%من عدد الآسرة بالأقسام الداخلية بالمستشفي علما بان يكون أولوية استحقاق العلاج المجاني للمواطنين الحاصلين علي معاش الضمان الاجتماعي وفي المادة 16يحصل مبلغ 3جنيهات عن الفرد الواحد شاملا الأطفال مقابل زيارة المرضي في غير الأوقات المسموح فيها بالزيارة المجانية ويشترط ألا تزيد الأيام المسموح خلالها بالزيارة عن أربعة أيام أسبوعيا تشمل يومي الجمعة والأحد ويجوز زيادة هذا المقابل بناءا علي اقتراح مدير المستشفي واعتماد مجلس الإدارة وطالبت اللائحة في مادتها ال17ان تكون موارد الصندوق لتحسين الخدمة بالمستشفيات من حصيلة تقديم الخدمات العلاجية أو التشخيصية بأمر للأفراد أو الهيئات أو المؤسسات مقابل عبوة الدواء الذي يحصل من المترددين علي العيادة الخارجية مقابل خدمات استخراج الشهادات الصحية والتقارير الثلاثية وزيارة المرضي وجاء في المادة 44 من اللائحة تحديد أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات ووحدات مراكز الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة بالمحافظات وفقا للأسعار المبنية بالملخصين رقم 1و2المرافقين للائحة وتزداد هذه الأسعار بقرار من وزير الصحة بنسبة لاتزيد عن 10%في أول يوليو من كل عام إن لزم الأمر لتغطية الزيادة في ا لتكاليف والأسعار الخاصة بالمستلزمات والأدوية والعمالة ويستثني من ذلك المحافظات والمناطق الطبية أو الإدارات الصحية التي يصدر قرار بتجديدها ت من وزير الصحة في ضوء الظروف الخاصة لكل منها وحددت اللائحة أسعار العلاج باجر بالمستشفيات منها اجر إقامة المريض والمرافق بان تكون الدرجة الأولي 30جنية في الليلة للمريض و30جنيه للمرافق والثانية 15 جنية والمرافق 15جنية والثالثة المنخفضة 12 جنية للمريض و12 جنيه للمرافق علي أن لا تستعمل أسرة المريض للمرافق بل تضاف آسرة جديدة لهم والطفل الذي يبلغ 12 سنه يسمح له بمرافق علي أن يحسب اجر سرير كامل واحد فقط للطفل والمرافق واكبرمن 12سنه يدفع اجر سرير كامل واجر سرير للمرافق وتشير اللائحة انه عند دخول المريض المستشفي يوقع علي إذن القبول بما يفيد موافقته علي العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفي والموافقة علي تسديد أجور العلاج والخدمات العلاجية الأخري بالأسعار المحددة بالشروط الموضوعة دون اي حق في طلب العلاج علي نفقة الدولة مع عدم الإخلال بحق الحالات الطارئة بالدخول الفوري مجانا بالقسم المجاني أو سداد التامين . وأشارت اللائحة انه يجب علي المريض دفع اجر الإقامة لمدة ستة أيام بالقسم الاقتصادي بالدرجة التي يرغب الدخول فيها و75%من اجر العملية والتخدير وفتح غرفة العمليات إذا بلغت تكاليف العلاج 70%من التامين المدفوع فعلي المريض أن يدفع مبلغا آخر يعادل اجر إقامة ستة أيام أخري لتغطية العلاج ولا يجوز قبول حالة خاصة إلا إذا دفع المريض التامين مقدما طبقا للنظام حتي ولو تعهد للطبيب المشرف علي حالتة يدفع تكاليف العلاج فيما بعد ولا يجوز تأجيل سداد كل أو جزء من فاتورة المستشفي عند خروج المريض الذي يتحتم عليه سدادها بالكامل عند خروجه ولا يجوز قبول تعهد الطبيب المشرف بتأجيل سداد الفاتورة كما تشير اللائحة إلي انه إذا رغب المريض الدخول في درجة أعلي فيتحمل فارق الإقامة وفتح غرفة العمليات والتخدير وأجور العمليات والخدمات العلاجية الأخري طبقا لما هو وارد بهذه الأجور وعليه آن يدفع فرق التامين بين الدرجة المحددة له والدرجة التي يرغب الدخول فيها وان يتم حساب الفروق منذ بدء انتقالة إلي الدرجة الأعلي وتري اللائحة انه يجوز لغدارة المستشفي تلبية طلب المريض في طلب ممرضه خاصة في الحالات التي تري آن التمريض الخاص سوف يساعد في تقدم حالة المريض علي أن يتم محاسبة المريض علي أساس 150جنية من الساعة 8مساءا حتي 8صباحا و100جنية من الساعة 8مساءا وحتي 8صباحا وحددت اللائحة أجور العمليات البسيطة 70جنية والصغري 200جنيه والمتوسطة 400جنية والكبري 600جنية ومهارة خاصة 800جنية وأجور التخدير 30جنية للبسيطة و60جنية للصغري والمتوسطة 90جنية والكبري 120جنية والمهارة الخاصة 180جنيه وفتح غرفة العمليات 50جنيه للبسيطة و75للصغري و100جنيه للمتوسطه و200جنيه للكبري و300جنيه للمهارة الخاصة ويضاف غلي رسم فتح غرفة العمليات و8جنيه لغاز الأكسجين في الساعة و25 جنيه لغاز النيتروز بالإضافة إلي المستهلكات الطبية والأدوية المنصرفة والمحاليل المستخدمة مثل الجلوكوز والدم والمستلزمات التي يطلبها الاخصائي لبعض الحالات وقيمة استخدام اي أجهزة بالإضافة إلي مصاريف فحوص الأشعة والعلاج بالأشعة الكهربائي بالنسبة لوحدات الرعاية المركزية وتكون الإقامة 90 جنيه في الليلة _30جنيه للرعاية المتوسطة ويكون اجر الإقامة بحضانات جهاز الأطفال المستأثرين 40جنيه لإقامة الطفل عن الليلة الواحدة وبالنسبة للحروق الأكثر من 3% تعد عملية كبري وأكثر من 20% عملية متوسطة ومن 10%الي20%عملية صغري وأقل من 10%عملية بسيطة كما طالبت اللائحة قيام المريض بدفع أجر عن الأجهزة الكهربائية من تلفزيون ومروحة وأجهزة التسخين والدفاية بقيمة 3جنيه في اليوم عن الجهاز الواحد إذا كان الجهاز من طرف المريض و5جنيه إذا كان الجهاز من طرف المستشفي وطالبت المجالس المحلية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري التصدي لهذه اللائحة ورفضها لتنفيذ القانون الذي يحق لكل مواطن الحصول علي العلاج المجاني.
