مراجعة تشكيل "تحديث الصناعة" وإلغاء التعاقد بالأمر المباشر

عقد مجلس تحديث الصناعة إجتماعا برئاسة الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تم خلاله بحث أهداف مركز تحديث الصناعة فى الفترة الحالية والمستقبلية ووضع الخطط التنفيذية لها، وكذلك مراجعة برامج وخدمات المركز وأساليب تقديم الخدمات لتتلاءم مع أهداف برنامج تحديث الصناعة المصرية.
وأعلن الوزير أنه تقرر مراجعة تشكيل مجلس تحديث الصناعة ليتسنى إضافة أعضاء جدد لضمان تمثيل مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة مع استفتاء لجنة الفتوى بوزارة الصناعة لإعادة النظر فى قانون برنامج تحديث الصناعة وتحديد سلامة موقف الصناعيين الأعضاء فى المجلس، وذلك لتفادى حدوث تضارب مصالح جراء مشاركتهم فى عضوية المجلس.
كذلك قرر المجلس إلغاء الإسناد أو التعاقد بالأمر المباشر من مركز تحديث الصناعة، وذلك فى إطار التأكيد على مبدأ الشفافية فى اتخاذ القرارات المالية وضمان سلامة أسس الإنفاق ومراجعتها بصفة دورية.
كما وافق المجلس أيضًا على إتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة لإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة حتى يتسنى له تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية وتتضمن الاجراءات توسيع قاعدة المصنعين خاصة من المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات فى الخدمات المقدمة من المركز، مع منح حوافز لتشجيع الاستثمار والتنمية فى منطقة الصعيد وسيناء الى جانب المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وبناء القدرات المحلية فى الابتكار وزيادة المحتوى التكنولوجى، مع مراعاة أن تشمل أنشطة المركز كل المدن الصناعية والتركيز على الانتشار الجغرافى لتغطية كافة محافظات مصر.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع استهدف وضع خطة عمل جديدة لتصحيح مسار مركز تحديث الصناعة تتسق وأولويات المرحلة الحالية بما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات تناسب المرحلة الحالية وتساعد على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعى بما يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وبالتالى زيادة معدلات التصدير.