إلغاء التعاقد بالأمر المباشر لمواجهة فساد تحديث الصناعة

عقد مجلس تحديث الصناعة اجتماعا برئاسة الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية‏,‏ تم خلاله بحث أهداف مركز تحديث الصناعة في الفترة الحالية والمستقبلية ووضع الخطط التنفيذية لها‏.
وكذلك مراجعة برامج وخدمات المركز وأساليب تقديم الخدمات لتتلاءم مع أهداف برنامج تحديث الصناعة المصرية‏.‏
وأعلن الوزير أنه تقرر مراجعة تشكيل مجلس تحديث الصناعة ليتسني اضافة أعضاء لضمان تمثيل مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة مع استفتاء لجنة الفتوي بوزارة الصناعة لاعادة النظر في قانون برنامج تحديث الصناعة وتحديد سلامة موقف الصناعيين الأعضاء في المجلس‏,‏ وذلك لتفادي حدوث تضارب مصالح جراء مشاركتهم في عضوية المجلس‏.‏
كذلك قرر المجلس إلغاء الاسناد أو التعاقد بالأمر المباشر من مركز تحديث الصناعة‏,‏ وذلك في إطار تأكيد مبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات المالية وضمان سلامة أسس الانفاق ومراجعتها بصفة دورية‏.‏
كما وافق المجلس أيضا علي اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة لاعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة حتي يتسني له تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية وتتضمن الإجراءات توسيع قاعدة المصنعين خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات في الخدمات المقدمة من المركز‏,‏ مع منح حوافز لتشجيع الاستثمار والتنمية في منطقة الصعيد وسيناء إلي جانب المساهمة في تعميق التصنيع المحلي وبناء القدرات المحلية في الابتكار وزيادة المحتوي التكنولوجي مع مراعاة أن تشمل أنشطة المركز كل المدن الصناعية والتركيز علي الانتشار الجغرافي لتغطية جميع محافظات مصر‏.‏
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع استهدف وضع خطة عمل جديدة لتصحيح مسار مركز تحديث الصناعة تتسق وأولويات المرحلة الحالية بما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات تناسب المرحلة الحالية وتساعد علي دوران عجلة الانتاج للمجتمع الصناعي‏,‏ بما يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية الصناعية المصرية وبالتالي زيادة معدلات التصدير‏.‏