"الصياد" يعيد هيكلة مركز تحديث الصناعة.. إلغاء التعاقد والإسناد بالأمر المباشر.. ومراجعة تشكيل مجلس الإدارة لإضافة أعضاء جدد.. ومراجعة الموقف القانونى لتمثيل الصناع منعا لتضارب المصالح

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه تقرر مراجعة تشكيل مجلس تحديث الصناعة ليتم إضافة أعضاء جدد له لضمان تمثيل مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة.
وقرر الوزير إستفتاء لجنة الفتوى بوزارة الصناعة لاعادة النظر فى قانون برنامج تحديث الصناعة وتحديد سلامة موقف الصناعيين الاعضاء فى المجلس وذلك لتفادى حدوث تضارب مصالح جراء مشاركتهم فى عضوية المجلس، كذلك قرر الصياد إلغاء الإسناد أو التعاقد بالامر المباشر من مركز تحديث الصناعة، وذلك فى إطار التأكيد على مبدأ الشفافية فى إتخاذ القرارات المالية وضمان سلامة أسس الانفاق ومراجعتها بصفة دورية.
جاء هذا خلال اجتماع الوزير مع أعضاء مركز مجلس تحديث الصناعة لمراجعة برامج وخدمات المركز وأساليب تقديم الخدمات لتتلاءم مع أهداف برنامج تحديث الصناعة المصرية، وذلك فى إطار إعادة هيكلة المركز وتصحيح مساره لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى.
ووافق المجلس أيضاً على اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة لإعادة تفعيل دور المركز حتى يتسنى له تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية، وتتضمن الاجراءات توسيع قاعدة المصنعين خاصة من المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات فى الخدمات المقدمة من المركز مع منح حوافز لتشجيع الاستثمار والتنمية فى منطقة الصعيد وسيناء الى جانب المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وبناء القدرات المحلية فى الابتكار وزيادة المحتوى التكنولوجى، مع مراعاة أن تشمل أنشطة المركز كافة المدن الصناعية والتركيز على الانتشار الجغرافى لتغطية كافة محافظات مصر.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع استهدف وضع خطة عمل جديدة لتصحيح مسار المركز لتتسق وأولويات المرحلة الحالية بما يخدم السياسة الصناعية ويساعد على تقديم خدمات تناسب المرحلة الحالية وتساعد على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعى بما يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وبالتالى زيادة معدلات التصدير.
حضر الاجتماع من أعضاء مركز مجلس تحديث الصناعة الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة، والسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية، والدكتور هانى الغزالى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدى رئيس شركة السويدى للكابلات، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس شركة ماك للصناعات الهندسية، و هانى لوقا شركة سيمنس، والدكتور سمير الجمال مستشار الوزير لشئون المعلومات، والسفير مروان بدر مستشار وزيرة التعاون الدولى، وعصام القرشى ممثلا للصندوق الاجتماعى للتنمية.