إجراءات سريعة لاعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعه

أعلن الوزير انه تقرر مراجعة تشكيل مجلس تحديث الصناعة ليتسنى إضافة أعضاء جدد لضمان تمثيل مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة مع إستفتاء لجنة الفتوى بوزارة الصناعة لاعادة النظر فى قانون برنامج تحديث الصناعة وتحديد سلامة موقف الصناعيين الاعضاء فى المجلس وذلك لتفادى حدوث تضارب مصالح جراء مشاركتهم فى عضوية المجلس ، كذلك قرر المجلس الغاء الاسناد أو التعاقد بالامر المباشر من مركز تحديث الصناعة وذلك فى إطار التأكيد على مبدأ الشفافية فى إتخاذ القرارات المالية وضمان سلامة أسس الانفاق ومراجعتها بصفة دورية.
كما وافق المجلس ايضاً على إتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة لإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة حتى يتسنى له تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية وتتضمن الاجراءات توسيع قاعدة المصنعين خاصة من المنشأت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات فى الخدمات المقدمة من المركز مع منح حوافز لتشجيع الاستثمار والتنمية فى منطقة الصعيد وسيناء الى جانب المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وبناء القدرات المحلية فى الابتكار وزيادة المحتوى التكنولوجى مع مراعاة أن تشمل أنشطة المركز كافة المدن الصناعية والتركيز على الانتشار الجغرافى لتغطية كافة محافظات مصر.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع إستهدف وضع خطة عمل جديدة لتصحيح مسار مركز تحديث الصناعة تتسق وأولويات المرحلة الحالية بما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات تناسب المرحلة الحالية وتساعد على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعى بما يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وبالتالى زيادة معدلات التصدير.حضر الاجتماع من أعضاء مجلس تحديث الصناعة الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والسيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية والدكتور هانى الغزالى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمد السويدى رئيس شركة السويدى للكابلات والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب رئيس شركة ماك للصناعات الهندسية والسيد هانى لوقا شركة سيمنس والدكتور سمير الجمال مستشار الوزير لشئون المعلومات والسفير مروان بدر مستشار وزيرة التعاون الدولى والسيد عصام القرشى ممثلا للصندوق الاجتماعى للتنمية