«المصري اليوم» تنشر الملامح الرئيسية لمشروع قانون الصناعة الموحد

توشك اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الصناعة الموحد على الانتهاء من أول مسودة للمشروع، وسيتم عقد اجتماع أخير لها برئاسة عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تمهيدا لرفعها إلى وزير التجارة والصناعة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ل «المصرى اليوم» إنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة خلال أسبوعين لإقرار المسودة الأولى ثم عرضها على جميع الدوائر الاقتصادية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لاستطلاع آرائهم ومراعاتها عند إعداد المسودة النهائية.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يترجم الفكر الجديد للسوق الحرة وآليات تنظيم عمل الصناعة حيث ضم القانون جميع الهيئات التى تم استحداثها مؤخرا لتنظيم النشاط الصناعى، ومنها مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب والتنمية الصناعية.
وأضاف رشيد أن المشروع الجديد جاء لوضح حد نهائى لمعاناة الصناعة بسبب النظام التشريعى الذى كان يحكمها، والذى يضم ما يقرب من 76 قانونا وقرارا جمهوريا ووزاريا واتفاقية صدر معظمها منذ أكثر من 50 عاما.
وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية للمشروع قبل الدورة البرلمانية الجديدة ولكن لا يمكن التوقع بإمكانية دخوله هذه الدورة نظرا لازدحام الأجندة التشريعية للمجلس.
من جانبه كشف عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أن مشروع القانون يستحدث إنشاء المجلس القومى لضمان جودة الصناعة وخوله سلطة الإشراف على جميع الهيئات والمصالح ذات الصلة مثل المواصفات والجودة والرقابة الصناعية ومصلحة الدمغة والموازين.
وأضاف: القانون يتكون من ستة أبواب الأول يحتوى على الأحكام العامة والتعريفات الأساسية للصناعة، والثانى يختص بتنظيم الصناعة واختصاصات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإجراءات التراخيص وتخصيص الأراضى،
والثالث يتعلق بالتشريعات المنظمة لهيئة المواصفات والجودة والجهات التابعة لها، ويتطرق الرابع المسمى بتشجيع ودعم الصناعة إلى تنظيم عمل مركز تحديث الصناعة والتدريب الصناعى والمراكز التكنولوجية والمعلومات ودعم الصادرات والمجالس التصديرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وينظم الخامس المنازعات، والسادس الجزاءات والعقوبات.
وأعطى القانون الجديد سلطة إصدار التراخيص والموافقات الصناعية إلى التنمية الصناعية مباشرة بعد أن كانت ممنوحة إلى وزير الصناعة بموافقة لجنة مشكلة من عدة وزارات وهو ما أثار جدلا قانونيا كبيرا رغم أن قرار تشكيل الهيئة أعطاها هذا الحق.
وأعطى للهيئة الحق أيضا فى إلغاء أى ترخيص صناعى حالة مخالفة الشروط دون الحاجة للرجوع إلى أى جهة حكومية أخرى، كما منحها سلطة تقديرية فى تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمشروعات الصناعية.
وينص المشروع الجديد على تخويل الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار رخص المبانى اتساقا مع أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وفيما يتعلق بالمنازعات، أعطى المشروع للمحاكم الاقتصادية فقط سلطة النظر فى المنازعات التى تخص الصناعة حيث كانت القوانين السابقة تعطى الحق للمحاكم العادية فى نظر تلك الخلافات بما كانت تؤدى إلى تعطل صدور أحكام بشأنها وتأخر إجراءات التقاضى لسنوات طويلة،
كما أعطى لوزير الصناعة سلطة إجراء تصالح مع المخالف إذا كان ذلك فى صالح الإنتاج والنشاط الصناعى ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف العقوبات غير المادية.