عقد مجلس تحديث الصناعة اجتماعا برئاسة الاستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية تم خلاله بحث أهداف مركز تحديث الصناعة في الفترة الحالية والمستقبلية. ووضع الخطط التنفيذية لها، وكذلك مراجعة برامج وخدمات المركز واساليب تقديم الخدمات لتتلاءم مع أهداف برنامج تحديث الصناعة المصرية. وأعلن الوزير انه تقرر مراجعة تشكيل مجلس تحديث الصناعة ليتسني إضافة أعضاء جدد لضمان تمثيل مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة مع استفتاء لجنة الفتوي بوزارة الصناعة اعادة النظر في قانون برنامج تحديث الصناعة وتحديد سلامة موقف الصناعيين الاعضاء في المجلس وذلك لتفادي حدوث تضارب مصالح جراء مشاركتهم في عضوية المجلس, كذلك قرر المجلس إلغاء الاسناد أو التعاقد بالامر المباشر من مركز تحديث الصناعة وذلك في إطار التأكيد علي مبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات المالية وضمان سلامة أسس الانفاق ومراجعتها بصفة دورية. كما وافق المجلس ايضا علي اتخاذ مجموعة السريعة لإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة حتي يتسني له تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية وتتضمن الاجراءات توسيع قاعدة المصنعين خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيض لمساهمة هذه المشروعات في الخدمات المقدمة من المركز مع منح حوافز لتشجيع الاستثمار والتنمية في منطقة الصعيد وسيناء الي جانب المساهمة في تعميق التصنيع المحلي وبناء القدرات المحلية في الابتكار وزيادة المحتوي التكنولوجي مع مراعاة أن تشمل أنشطة المركز كافة المدن الصناعية والتركيز علي الانتشار الجغرافي لتغطية كافة محافظات مصر. وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع استهدف وضع خطة عمل جديدة لتصحيح مسار مركز تحديث الصناعة تتسق وأولويات المرحلة الحالية بما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات تناسب المرحلة الحالية وتساعد علي دوران عجلة الانتاج للمجتمع الصناعي بما يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وبالتالي زيادة معدلات التصدير.