الصياد: مراجعة تشكيل مجلس تحديث الصناعة وإلغاء التعاقد بالامر المباشر

بحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور مهندس سمير الصياد أهداف مركز تحديث الصناعة فى الفترة الحالية والمستقبلية ووضع الخطط التنفيذية لها كذلك مراجعة برامج وخدمات المركز واساليب تقديم الخدمات لتتلاءم مع أهداف برنامج تحديث الصناعة المصرية.
وأعلن الوزير خلال اجتماعه الاثنين بمجلس تحديث الصناعة انه تقرر مراجعة تشكيل المجلس ليتسنى إضافة أعضاء جدد لضمان تمثيل مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة مع إستفتاء لجنة الفتوى بوزارة الصناعة لإعادة النظر فى قانون برنامج تحديث الصناعة وتحديد سلامة موقف الصناعيين الاعضاء فى المجلس, وذلك لتفادى حدوث تضارب مصالح جراء مشاركتهم فى عضوية المجلس.
كما قرر المجلس الغاء الاسناد أو التعاقد بالامر المباشر من مركز تحديث الصناعة وذلك فى إطار التأكيد على مبدأ الشفافية فى إتخاذ القرارات المالية وضمان سلامة أسس الانفاق ومراجعتها بصفة دورية.
ووافق المجلس كذلك على إتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة لإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة حتى يتسنى له تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية وتتضمن الاجراءات توسيع قاعدة المصنعين خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات فى الخدمات المقدمة من المركز مع منح حوافز لتشجيع الاستثمار والتنمية فى منطقة الصعيد وسيناء إلى جانب المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وبناء القدرات المحلية فى الابتكار وزيادة المحتوى التكنولوجى مع مراعاة أن تشمل أنشطة المركز كافة المدن الصناعية والتركيز على الانتشار الجغرافى لتغطية كافة محافظات مصر.
وقال الصياد إن هذا الاجتماع استهدف وضع خطة عمل جديدة لتصحيح مسار مركز تحديث الصناعة تتسق وأولويات المرحلة الحالية بما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات تناسب المرحلة الحالية وتساعد على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعى بما يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وبالتالى زيادة معدلات التصدير.