"الدستور" يحذر من عواقب سد أفق الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي أمام الشباب المصري

صرح خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، أنهم وجميع القوى الوطنية سيبذلون كل الجهود الممكنة لإطلاق سراح كل الشباب والفتيات المحبوسين على ذمة قانون التظاهر.
وأضاف داود في بيان قرأه اليوم فى مؤتمر صحفي للحزب، أنهم سيواصلون جهودهم بالتنسيق مع بقية الأحزاب المدنية الديمقراطية من أجل تعديل القانون والعفو عن كل المحبوسين.
وحذر الدستور -في بيانه- من عواقب سد كل أفق الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي أمام الشباب المصري وجموع الشعب الذين دفعوا ثمنا باهظا تمثل في دماء المئات من الشهداء من أجل نيل حريتهم واحترام كرامتهم الإنسانية.
قال الدستور إنه بينما كانوا يتطلعون إلى البدء في تنفيذ الوعود المتكررة لرئاسة الجمهورية حول قرب الإفراج عن العشرات من الشباب والفتيات المحبوسين بسبب قانون التظاهر الظالم وغير الدستوري- حسب تعبيره- فوجئوا بالأحكام المشددة التي صدرت أمس الإثنين بحق 25 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى"، ومن بين المتهمين إثنان من خيرة أعضاء حزب الدستور، الزميلان هاني الجمل ومصطفى يسري.
وأوضح الحزب: هؤلاء الشباب الذين قضت المحكمة بسجنهم أمس للمشاركة في وقفة سلمية تطالب بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كانوا يحاولون إيصال صوتهم إلى أعضاء لجنة الخمسين الذين كانوا يقومون بصياغة الدستور الجديد في ذلك الوقت.
فيما أشار الحزب إلي أن الشباب المصري الذي قضت المحكمة بسجنهم أمس كانوا في مقدمة صفوف ملايين المصريين الذين خرجوا في ثورة 25 يناير 2011 للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، وعندما انحرف نظام جماعة الإخوان المسلمين السابق وخان أهداف هذه الثورة، كانوا أيضا في مقدمة الصفوف للمطالبة باستعادة حريتهم وحقوقهم في 30 يونيو 2013.
وتابع: في التفاف واضح على مبادئ الشراكة التي قامت في 30 يونيو بين غالبية جماهير الشعب المصري، يجد هؤلاء الشباب والفتتيات أنفسهم داخل السجون وسط حملة تشويه ممنهجة ومنظمة ضد كل من شاركوا في ثورة 25 يناير 2011.