في إطار حملة التضامن الواسعة التي تنظمها عدة أحزاب وطنية مصرية للمطالبة بإطلاق سراح كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وتعديل هذا القانون الجائر الذي لا يليق ببلد شهد ثورة عظيمة في 25 يناير 2011، وموجتها الثانية في 30 يونيو، يعلن حزب الدستور عن انضمامه رسميًا ل"حملة الأمعاء الخاوية" ابتداءً من يوم أمس الخميس. وسيكون المقر الرئيسي لحزب الدستور مفتوحًا للأعضاء بدءًا من مساء اليوم للمشاركة في إضراب رمزي تضامنًا مع المحبوسين منذ شهور طويلة، ومنهم أعضاء حزب الدستور من الشباب والفتيات. جدير بالذكر أن تسعة من أعضاء حزب الدستور محبوسون حاليًا بتهم خرق قانون التظاهر، منهم ثلاثة في القضية المعروفة ب"متظاهري الاتحادية" والتي ستنظر محكمة جنح مصر الجديدة في تجديد حبسهم الممتد منذ نحو ثلاثة أشهر يوم السبت 13 سبتمبر 2014. كما تجري محاكمة عضوين من الحزب في القضية المعروفة ب"متظاهري مجلس الشورى" والمطلق سراحهم على ذمة القضية بعد تلقيهم حكما غيابيا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا. ومن المعروف أن كل الاحتجاجات التي يشارك بها أعضاء الدستور هي احتجاجات سلمية تماماً، وأن الشرطة هي التي تبادر باستخدام العنف بحق المتظاهرين السلميين.