حسن فهمي :الانتهاء من حصر فرص الاستثمار خلال أيام لعرضها على المؤتمر الاقتصادي

أكد د.حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة ستقوم خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بعرض فرص الاستثمار في المحافظات ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تحديد الفرص الاستثمارية الخاصة ب25 محافظة ويتبقى محافظتان سيتم الانتهاء منهما خلال أسبوع.
وقال- فى تصريحات صحفية- إن الفرص التي يتم إعدادها هي فرص حقيقية وتتوفر لها الأراضي والمرافق وكافة الخدمات التي يحتاج إليها أي مشروع وفى حالة عدم توافر كل احتياجات المشروع سيتم استبعاد الفرصة من العرض خلال المؤتمر .مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد كتيب خاص بكل محافظة يتضمن حصر بالفرص الاستثمارية وقطاعاتها وأماكنها والمساحات المخصصة لها .
وقال إن مهمة بنوك الاستثمار هي إعدادها الفرص والمشروعات الاستثمارية الكبرى والترويج لها ولكن الهيئة ستتولى عرض المشروعات الأصغر حجمًا فى مختلف المحافظات.مضيفًا أن المشروعات الخاصة بالطاقة سيكون لها أولوية لأهميتها للاقتصاد المصري في الفترة الحالية.
وأكد أن المؤتمر سيكون له مردود اقتصادي كبير وسيوضح للمستثمرين الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري وتطوراته والإجراءات التي يتم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار .
وقال إن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير على حجم مشاركة الدول في المؤتمر لأن الدول الخليجية لديها احتياطيات ضخمة ومستعدة لمواجهة انخفاض الأسعار واستيعابه.
وقال إن مقترح تأسيس شركات الشخص الواحد موجود في دول كثيرة وهو من ضمن التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون الحالي.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار أشار فهمي إلى أن وزارة العدالة الانتقالية تتولى الآن وضع القانون في شكله النهائي قائلًا إن هناك مشاكل أساسية يتفق الجميع على ضرورة علاجها من خلال القانون وأهمها البيروقراطية والفساد وتضارب المصالح.
وقال إن المستثمر يحتاج إلى مكان واحد يتعامل معه للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة ببدء نشاطه وذلك من خلال هيئة الاستثمار التي ستتواصل مع باقي الجهات لإنهاء الأوراق .وقال إن إجراءات تأسيس الشركات كانت تستغرق 55 يومًا تم تخفيضها إلى 3 أيام ،أما باقي إجراءات التراخيص والشهر العقاري والأراضي وغيرها فلا تزال تستغرق مدة طويلة وتشكل عائق للمستثمر ويجب حل هذه المشكلة من خلال نظام الشباك الواحد وفقًا للقانون الجديد.
وقال إن الاستعلام الأمني عن المستثمر هو نظام معمول به في كل العالم وليس مصر وهو لا يشكل عائق لأن المستثمر يستمر في إجراءاته ويمضى على إقرار بأنه في حالة وجود اعتراض أمني على شخص معين يلتزم بإخراجه من المشروع .
وقال إن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تمكنت خلال الأسبوع الماضي من حل 21 حالة معروضة لنزاعات بين شركات والمجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية والمحليات .مشيرًا إلى أن أي نزاع بين أي شركة وجهة أخرى يتم مناقشته وحسمه من خلال اللجنة .