صرح الطيار فتحى فتح الله، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن ما نشر بإحدى الصحف القومية بشأن إهدار ملايين الجنيهات فى مطار القاهرة لصالح الدكتور إبراهيم كامل عار تماما من الصحة. أوضح قائلا إنه، تم إصدار الترخيص رقم 31 لسنة 89 لمركز التصدير الدولى (د. إبراهيم كامل) لأشغال واستغلال مساحة من الأرض بميناء القاهرة لممارسة نشاط تعبئة وتغليف البضائع بمقابل استغلال تجارى 2.5% من إجمالى الإيراد. وتم فى سبتمبر 2008 الدخول فى شراكة بين شركة ميناء القاهرة الجوى ومركز التصدير الدولى بعد التزامه بزيادة رأس المال المصدر وعلى أن تكون نسبة شركة الميناء فى رأس المال بعد الزيادة 24% تعادل 4.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى الالتزام بسداد مقابل استغلال تجارى لشركة الميناء يبدأ بنسبة 17% من إجمالى الإيراد ويزداد سنوياً بنسبة 1% حتى يصل إلى 25% وإضافة إلى سداد مقابل الإشغال والانتفاع وفقاً للقانون 93/2003 والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. وإجمالى ما حصلت عليه شركة الميناء فى الفترة من 1/1/2007 حتى 31/12/2007 مبلغ 1.2 مليون جنيه، بينما بلغ ما حصلت عليه بعد توقيع عقد الشراكة مبلغ 11.7 مليون جنيه خلال عام 2010 فقط ومبلغ 19.8 مليون جنيه منذ توقيع عقد الشراكة. تم تشكيل مجلس البضائع الجوية لمطار القاهرة تنفيذاً لتوصيات الدراسة الاستشارية الخاصة بالإستراتيجية القومية للشحن الجوى الممولة من قرض البنك الدولى والمكون من جميع أعضاء منظومة الشحن الجوى بمطار القاهرة (مصلحة الجمارك – شرطة الميناء – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – ممثلى ووكلاء الشحن وشركات الطيران) وقد قام مجلس البضائع بمتابعة قيام شركة الميناء بتنفيذ توصيات الدراسة بإنشاء قرية بضائع جديدة يتم تنفيذها على أحدث التقنيات العالمية تتضمن توفير مكاتب لوكلاء الشحن ومخازن بديلة عن التى تم إزالتها لتعارضها مع المخطط العام الجديد. كما رصد المجلس مخالفات وكلاء الشحن من أعمال فرز وتعبئة الخضروات والفاكهة والبضائع بالطريق العام، مما أكد على عدم قدرة المبنى الذى تم إزالته على تحقيق أقل متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدنى خاصة تجاه أمن وسلامة عمليات التصدير علاوة على التأثير على جودة المنتج. وقد تم توفير أماكن بديلة للشركات العاملة بالمبنى الذى تمت إزالته فى عدة شركات تعمل فى نفس المجال.