فتح الله يؤكد‏:‏ لا فسادفي صفقة مركز التصدير الدولي بمطار القاهرة

كتب أيمن المهدي‏:‏ في رده حول ما نشرناه في الأهرام بتاريخ‏13‏ مارس الماضي تحت عنوان أحمد شفيق يهدر ملايين الجنيهات من المال العام لصالح ابراهيم كامل في المطار . أكد الطيار فتحي فتح الله رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أنه لا فساد في صفقة مركز التصدير الدولي بمطار القاهرة والمملوك للدكتور ابراهيم كامل وأنه في الوقت الذي حصلت فيه هيئة ميناء القاهرة الجوي علي سبيل المثال طوال عام2007 علي مبلغ2.1 مليون جنيه أصبحت تحصل بعد الشراكة مع شركة ابراهيم كامل علي7.11 مليون جنيه في2010 وهو ما يعني نجاحا كبيرا من وجهة نظره حققته الهيئة كما أنه أكد أن إنشاء مركز التصدير الدولي جاء بعد دراسات مطولة شاركت فيها جهات مثل مصلحة الجمارك وشرطة الميناء والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ووكلاء الشحن وشركات الطيران أي أنه إذا افترضنا وجود فساد فالكل مشارك فيه؟
الغريب أن الطيار فتح الله لم يقترب من الفترة التي شهدت عمل المركز منذ عام1989 وحتي عام الشراكة بينه وبين هيئة الميناء في سبتمبر عام2008 أي طوال19 سنة كاملة فماذا كانت تفعل هذه الشركة وما هي الخسائر أو المكاسب التي حققتها لهيئة الميناء ولشركة مصر للطيران لكن المفاجأة المفزعة أنه بالرجوع إلي السجل التجاري الموثق لهذا المركز تبين إن تاريخ إنشاء شركة مركز التصدير الدولي الثابت في عقد التأسيس رقم1446لسنة1991 برئاسة الدكتور ابراهيم كامل يعتبر أن تاريخ إنشاء الشركة اعتبارا من82 إبريل1991 ولمدة52 سنة تنتهي في27 إبريل2016 طبقا للسجل التجاري الصادر من هيئة الاستثمار وهو ما يعني إعطاء ترخيص لكيان تم إيجاده بعد عامين من تاريخ الترخيص الذي أورده فتح الله في رده وهو أيضا يؤكد أنه ممنوح لشخص ابراهيم كامل وهو مخالف للقانون والمنطق وليس وراءه سوي الفساد والافساد؟ والسؤال الآن للسيد رئيس القابضة للمطارات لماذا تمت ترسية عطاء هذا الترخيص بالامر المباشر؟
أيضا كيف يسمح لمركز ابراهيم كامل بممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص مثل إنشاء وتأجيل المكاتب الادارية لشركات الشحن؟
الاغرب هو سماح الحكومة لابراهيم كامل إقامة مجمع جمركي خاص تمت به منافسة شركة مصر للطيران وهيئة ميناء القاهرة الدولي اللتين لهما الحق منفردين في أقامة منافذ جمركية بالمطارات بما يمس مصلحة مصر والأمن القومي الخاص بها وحق الاستغلال بما يوازي5.2% من أجمالي الايراد ما هو إلا دليل إدانة فج علي الاستيلاء علي5.79% من اجمالي إيرادات المركز التي تتجاوز250 مليون جنيه مصري وهو ما يستوجب تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب العام.