أكد الطيار فتحي فتح الله، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة، أن ما تم نشره فى إحدى الصحف عن تسهيلات لأحد رجال الأعمال للاستثمار بمطار القاهرة الدولي، وإهدار ملايين الجنيهات، ليس كما تم نشره وينقصه بعض المعلومات والحقائق. وقال فتح الله، في تصريح له، اليوم الأحد، إنه تم إصدار الترخيص رقم 31 لسنة 1989 لمركز التصدير الدولي لصالح الدكتور إبراهيم كامل، رجل الأعمال، لإشعال واستغلال مساحة من الأرض بميناء القاهرة، لممارسة نشاط تعبئة وتغليف البضائع بمقابل استغلال تجارى 2.5% من إجمالي الإيراد. وأوضح أنه تم في سبتمبر 2008 الدخول فى شراكة بين شركة ميناء القاهرة الجوي ومركز التصدير الدولي، بعد التزامه بزيادة رأس المال المصدر، وعلى أن تكون نسبة شركة الميناء فى رأس المال بعد الزيادة 24% تعادل 4.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى الالتزام بسداد مقابل استغلال تجاري لشركة الميناء يبدأ بنسبة 17% من إجمالي الإيراد، ويزداد سنويا بنسبة 1% حتى يصل إلى 25%، وإضافة إلى سداد مقابل الأشغال والانتفاع وفقا للقانون 93/2003 والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. وأضاف رئيس الشركة، أن إجمالي ما حصلت عليه شركة الميناء في الفترة من يناير 2007 حتى نهاية العام نفسه مبلغ 1.2 مليون جنيه، بينما بلغ ما حصلت عليه بعد توقيع عقد الشراكة مبلغ 11.7 مليون جنيه خلال عام 2010 فقط، ومبلغ 19.8 مليون جنيه منذ توفيع عقد الشراكة. وقال فتح الله، إنه بناء على توصيات الدراسة الاستشارية الخاصة بالإستراتيجية القومية للشحن الجوي المحولة من قرض البنك الدولى والمكون من جميع أعضاء منظومة الشحن الجوى بمطار القاهرة ومصلحة الجمارك وشركة الميناء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلي ووكلاء الشحن وشركات الطيران، فقد تم تشكيل مجلس البضائع الجوية بمطار القاهرة الذي قام بمتابعة قيام شركة الميناء بتنفيذ توصيات الدراسة بإنشاء قرية بضائع جديدة تم تنفيذها على أحدث التقنيات العالمية، وتتضمن توفير مكاتب لوكلاء الشحن ومخازن بديلة عن التي تم إزالتها لتعارضها مع المخطط العام الجديد.