"جنايات القاهرة " ترفض التماس الرئيس الأمريكى للإفراج عن محمد سلطان فى قضية غرفة عمليات رابعة

رفضت محكمة جنيات القاهرة، التى نظر غرفة عمليات رابعة، خطابًا مرسلًا من النائب العام يفيد بحضور مساعد وزير الخارجية لمكتبه وتقديمه التماسًا مقدمًا من القنصل الأمريكى للإفراج عن محمد صلاح سلطان وذلك نظرًا لحالته الصحية.
وقالت المحكمة عن الخطاب إنها ترفض تدخل أى دولة مهما كان وضعها، كما رفضت تدخل وزارة الخارجية فى شأن قضائى بحت يخص المحكمة، وقالت فى جلسة اليوم إن القضاء المصرى دوما هو قضاء مستقل لا شأن له بالأبعاد السياسية أو المراكز القانونية لأى متهم حتى وأن كان يتمتع بجنسية أخرى والجميع أمام القضاء سواء.
وكان النائب العام أرسل هذا الخطاب لمحكمة استئناف القاهرة التى قررت عرضه على المحكمة المختصة.
وأوضحت المحكمة إنه ورد إليها خطاب وزارة الخارجية الموجهة إلى النائب العام المساعد بجلسة اليوم وأن التوجية الوارد إليه من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإفراج عن محمد صلاح سلطان، والذى يأتى على خلفية إثارة الموضوع أثناء مقابلة رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالإفراج عنه بكفالة على ذمة القضية وذلك لتجنب أى عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالتة بشكل أكبر.
ووفقا للخطاب إن الرئيس الأمريكى أكد، أن أمريكا تتعامل مع الأمر بحالة قنصلية ذات أبعاد إنسانية دون أبعاد سياسية وطلب السفير على العشرى مساعد وزير الخارجية من مكتب النائب العام التنبية باتخاذ مايراة مناسبا فى هذا الشان وتنفيذة وارافق بالأوراق خطابا باللغة الانجليزية، وخطابا باللغة العربية موجها من السفيرة الأمريكية إلى وزارة الخارجية المصرية بطلب الإفراج عن محمد صلاح سلطان بكفالة لحين توجية الاتهام اليه الماضى.
وأرفق بالأوارق خطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها أن المتهم محمد صلاح والذى تمت إحالته إلى المحكمة توجة إليه التهم بأمر الإحالة وأنه بشأن الاجراءات الصحية فإن النيابة العامة تشير إلى أنه بتاريخ 17فبراير الماضى رفض المتهم وذلك عقب أمر الاحالة استلام طعام السجن مدعيًا الاضراب عن الطعام فكلفت النيابة العامة أحد الوعاظ لإبداء النصح لة ولكنه لم يمتثل وتم إصابته بجلطة بعد إدعاء ذلك وبعد عرضة على المنيل الجامعى باستقرار حالته الصحية وأن النيابة العامة وافقت على طلب القنصل الأمريكى بقيام أحد الطبيبات فاطمة الزهراء أنور إخصائية فى مستشفى المنيل الجامعى لإجراء فحوصات علية وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى.
وأنه و بتاريخ 21يوليو الماضى أمر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبى علية وجاء مفادته إلى أن المتهم له تاريخ مرضى سابق وأوصت اللجنة بإيداعه فى مستشفى السجن لحين استقرار الحالة، وتم إرسال الأوراق إلى هذه الدائرة لإبداء الرأي فيها والمحكمة.