رفض التماس الرئيس الأمريكي بالإفراج عن محمد صلاح سلطان في "غرفة عمليات رابعة"

وصل لهيئة المحكمة فى "غرفة عمليات رابعة" خطاب من النائب العام إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لاستئناف القاهرة أنه بمناسبة حضور مساعد ،وزير الخارجية بشان إلتماس القنصل الامريكى بالافراج عن محمد صلاح سلطان وذلك نظرا لحالتة الصحية.
وقد تم التوقيع على الخطاب، وعرض على الدائرة المختصة، ويشار إلى أن الخطاب ياتى على خلفية اثارة الموضوع اثناء مقابلة رئيس الجمهورية مع الرئيس الامريكى على هامش اجتماع الجمعية العمومية لامم المتحدة بالفراج عن بكفالة على ذمة القضية وذلك لتجنب اى عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالتة بشكل اكبر.
واكد الرئيس الامريكى على ان امريكا تتعامل مع الامر بحالة قنصلية ذات ابعاد انسانية دون ابعاد سياسية.
وطلب السغير على العشرى مساعد وزير الخارجية من مكتب النائب العام التنبية باتخاذ مايراة مناسبا فى هذا الشان وتنفيذة وارافق بالاوراق خطابا باللغة الانجليزية وخطابا بالغة العربية موجها من السفترة الامريكية الى وزارة الخارجية المصرية بطلب الافراج عن محمد صلاح سلطان بكفالة لحين توجية الاتهام الية بتاريخ 13اكتوبر الماضى.
ارفق بالاوارق خطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها ان المتهم محمد صلاح والذى تم احالتة الى المحكمة توجة الية التهم بامر الاحالة وانة بشان الاجراءات الصحية فان الميابة العامة تشير الى انة بتاريخ 17فبراير الماضى رفض المتهم وذلك عقب امر الاحالة استلام طعام أسجن مدعيا الاضراب عن الطعام فكلفت النيابة العامة احد الوعاظ لابداء النصح لة ولكنة لم يمتثل وتم اصابتةبجلطة بعد ادعاء ذلك وبعد عرضة على المنيل الجامعى باستقرار حالتة الصحية.
ووافقت النيابة العامة على طلب القنصل الامريكى بقيام احد الطبيبات فاطمة الزهراء انور اخصائية فى مستشفى المنيل الجامعى لاجراء فحوصات علية وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى وبتاريخ 21يوليو الماضى امر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الاطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبى علية وجاء مفادتة الى ان المتهم لة تاريخ مرضى سابق واوصت اللجنة بايداعة فى مستشفى السجن لحين استقرار الحالة وتم ارسال الاوراق الى هذة الدائرة لابداء الرئى فيها والمحكمة رفضت تدخل اى دولة اينا ما كان وضعها كما رفضت تدخل وزارة الخارجية فى شان قضائ بحت يخص المحكمة لان القضاء المصرى دوما هو قضاء مستقل لا شان لة بالابعاد السياسية او المراكز القانونية لاى متهم حتى وان كان يتمتع بجنسية اخرى الجميع امام القضاء سواء وذلك اثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، اليوم الاربعاء نظر جلسة ، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس
وصل لهيئة المحكمة فى "غرفة عمليات رابعة" خطاب من النائب العام إلى المستشار رئيس المكتب الفنى لاستئناف القاهرة أنه بمناسبة حضور مساعد ،وزير الخارجية بشان إلتماس القنصل الامريكى بالافراج عن محمد صلاح سلطان وذلك نظرا لحالتة الصحية.
وقد تم التوقيع على الخطاب، وعرض على الدائرة المختصة، ويشار إلى أن الخطاب ياتى على خلفية اثارة الموضوع اثناء مقابلة رئيس الجمهورية مع الرئيس الامريكى على هامش اجتماع الجمعية العمومية لامم المتحدة بالفراج عن بكفالة على ذمة القضية وذلك لتجنب اى عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالتة بشكل اكبر.
واكد الرئيس الامريكى على ان امريكا تتعامل مع الامر بحالة قنصلية ذات ابعاد انسانية دون ابعاد سياسية.
وطلب السغير على العشرى مساعد وزير الخارجية من مكتب النائب العام التنبية باتخاذ مايراة مناسبا فى هذا الشان وتنفيذة وارافق بالاوراق خطابا باللغة الانجليزية وخطابا بالغة العربية موجها من السفترة الامريكية الى وزارة الخارجية المصرية بطلب الافراج عن محمد صلاح سلطان بكفالة لحين توجية الاتهام الية بتاريخ 13اكتوبر الماضى.
ارفق بالاوارق خطاب النيابة العامة عبارة عن مذكرة قدمتها النيابة العامة مفادها ان المتهم محمد صلاح والذى تم احالتة الى المحكمة توجة الية التهم بامر الاحالة وانة بشان الاجراءات الصحية فان الميابة العامة تشير الى انة بتاريخ 17فبراير الماضى رفض المتهم وذلك عقب امر الاحالة استلام طعام أسجن مدعيا الاضراب عن الطعام فكلفت النيابة العامة احد الوعاظ لابداء النصح لة ولكنة لم يمتثل وتم اصابتةبجلطة بعد ادعاء ذلك وبعد عرضة على المنيل الجامعى باستقرار حالتة الصحية.
ووافقت النيابة العامة على طلب القنصل الامريكى بقيام احد الطبيبات فاطمة الزهراء انور اخصائية فى مستشفى المنيل الجامعى لاجراء فحوصات علية وجاءت جميع النتائج والتحاليل بالمعدل الطبيعى وبتاريخ 21يوليو الماضى امر النائب العام بتشكيل لجنة برئاسة كبير الاطباء الشرعيين بتوقيع الكشف الطبى علية وجاء مفادتة الى ان المتهم لة تاريخ مرضى سابق واوصت اللجنة بايداعة فى مستشفى السجن لحين استقرار الحالة وتم ارسال الاوراق الى هذة الدائرة لابداء الرئى فيها والمحكمة رفضت تدخل اى دولة اينا ما كان وضعها كما رفضت تدخل وزارة الخارجية فى شان قضائ بحت يخص المحكمة لان القضاء المصرى دوما هو قضاء مستقل لا شان لة بالابعاد السياسية او المراكز القانونية لاى متهم حتى وان كان يتمتع بجنسية اخرى الجميع امام القضاء سواء وذلك اثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، اليوم الاربعاء نظر جلسة ، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن الشربينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس .
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس