قاضي"رابعة" يرفض حضور القنصل الأمريكي"محاكمة المرشد".. ومحللون: تدخل صريح في الشأن المصري.. والطلب الأمريكي يعود ل 1948

توابع طلب القنصل الأمريكي حضور "محاكمة المرشد":
دبلوماسي: تدخل صريح و غير مبرر في الشأن المصري
شوقي السيد: أمريكا أرسلت قنصلها لمراقبة الجلسات والرفض أبلغ رد
"بان": حرص "القنصل الأمريكي" على حضور "محاكمة المرشد" له تاريخ طويل
"الرفض".. كان هو رد قاضي عمليات رابعة على طلب القنصل الأمريكي غير المبرر حضور جلسات محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و50 آخرين من قيادات التنظيم.
فهل من حجة قانونية أو دبلوماسية تعطي الحق لإدارة اوباما في متابعة هذه الجلسات، و كيف يفسر هذا الحرص من الجانب الأمريكي على حضور هذه الجلسات و متابعتها عن كثب.
من الناحية الدبلوماسية أكد محمد عاصم، سفير مصر السابق بتل أبيب، عدم أحقية القنصل الأمريكي في حضور جلسة محاكمة تفصل في شأن "مصري مصري"، لافتا إلى أن الطلب الذي تقدم به لحضور الجلسة لا علاقة له بشئون الأمريكان داخل مصر، وقد يفسر بأنه مجاملة أو مواءمة سياسية وقد يحتمل تأويلات عديدة.
وقال "عاصم" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" -: إن القنصل تقدم بطلب لحضور الجلسة كما تنص القوانين الدبلوماسية، وكما سجل التاريخ رغبة بلاده في حضور جلسة محاكمة تناقش شأنا مصريا خالصا، في المقابل سجل التاريخ أيضا أن قاضي محاكمات "رابعة" رفض الطلب، وأن مصر لا تقبل أي تدخل أجنبي في شئونها.
وأوضح سفير مصر السابق ب"تل ابيب"، أنه وفقا للقواعد الدبلوماسية، يحق لقنصليات الدول أن تتابع شئون رعاياها في هذا البلد، بطريقة سلمية ومن خلال القنوات الشرعية والاتصال بالسلطات وليس عن طريق التجسس.
و من الجانب القانوني قال الدكتور شوقي السيد خاطر، المستشار القانوني، إن حضور القنصل الأمريكي و نائبه جلسات محاكمة مرشد الإخوان و 50 قيادة أخرى في قضية عمليات رابعة، يفسر بأنه أحد أشكال الرقابة الأمريكية على سير الجلسات و تدخل في الشأن المصري وهو الأمر الذي لا يقبله أي قاض وعليه أمر بإخراجهم من قاعة المحكمة في جلسة اليوم.
وأوضح "السيد" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إنه حق لأي قاض أن يأمر بإخراج اي من حضور الجلسات وفقا لأسباب يقدرها بنفسه، وهو أمر متبع مع مثيري الشغب داخل القاعات، ولفت إلى أن تصرف القنصل الأمريكي يؤكد حرص بلاده على مراقبة أحداث المحاكمة بصورة تعكس التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري.
و في السياق ذاته أكد أحمد بان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفقد رهانها على عودة الفصيل الإخواني لحكم مصر من جديد في مرحلة لاحقة، لافتًا إلى أن هذا هو السبب الذي دفع إدارة أوباما إلى مراقبة أحداث المحاكمة التي يضع لها المرشد و50 قيادة إخوانية اخرى من خلال حضور "القنصل" الأمريكي لجلسات المحاكمة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من القاضي.
وأوضح "بان" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن العلاقات التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالإخوان تاريخية بدأت منذ عام 1948 وليس كما يردد البعض أنها نشأت في 2005، وكانت العلاقة في أربعينيات القرن الماضي تجمع بين السفارة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس الإخوان حسن البنا، وراهنت حينها الجماعة على حضور قوي في أمريكا قاده هناك سعيد رمضان أبرز قيادة في التنظيم الدولي آنذاك.
وتابع: ظلت منذ ذلك الحين العلاقات قوية و متشعبة إلى أن اندلعت الثورة الإيرانية في 1979 ، و بعدها أصبحت "واشنطن" حريصة كل الحرص على دعم الكيانات الشعبية الصاعدة لتكون بدائل للأنظمة القائمة في الوقت المناسب بما يحقق المصلحة الأمريكية.
وأكد أنه رغم السقوط المدوي للإخوان المسلمين في مصر إلا أن "واشنطن" مازالت تراهن على صعودها إلى الحكم مجددا.
و كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، رفضت طلب القنصل الأمريكى ومساعده لحضور جلسة ، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة"، وذلك للحضور مع محمد سلطان نجل القيادى الاخوانى صلاح سلطان .
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.