هيئة مقاومة الاستيطان ومركز القدس للمساعدة القانونية يطالبان بالتصدي لمخطط تهجير البدو

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومركز القدس للمساعدة القانونية إن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير البدو هو إجراء غير قانوني يندرج ضمن التطهير العرقي وأن حكومة إسرائيل تسعى لوضع البدو الفلسطينيين في "غيتو" لتطبيق مشروع "إي 1" الاستيطاني.
وأكد كل من الهيئة والمركز في بيان صحفي مشترك أن الإدارة المدنية أودعت للاحتلال خلال شهر أغسطس الماضي ستة مخططات للاعتراض، مقترحة مواقع متقاربة جدا في منطقة "النويعمة" ب"أريحا" لتكون قرية جديدة للسكان البدو من الفلسطينيين الواقعة مضاربهم ما بين "القدس" و"الأغوار" وتأتي هذه المخططات على أراض مصنفة (ج) وفقا لاتفاق أوسلو وتقع على الخط المحاذي لمدينة "أريحا".
ورغم أن الإدارة المدنية طرحت المخططات بشكل منفصل لكنها في الواقع خطة واحدة متكاملة تشمل طرقا توصلها ببعضها وتنضم إلى المخططات الأربعة الخاصة بتوسيع شارع المعرجات (رام الله ، أريحا).
وشدد البيان على رفض الشعب الفلسطيني لهذه السياسة لأنها تمثل تهجيرا جديدا للبدو المهجرين أصلا من أراضيهم عام 1948 ولأنها ستقوض نمط الحياة الخاصة لشريحة أصيلة من شرائح المجتمع الفلسطيني، كما أنها تشكل تطهيرا عرقيا للفلسطينيين المقيمين على مساحات من الأرضي الفلسطينية الواقعة شرق وسط الضفة الغربية والتي تتواجد عليها العشائر البدوية وتخصصها لأغراضها الاستعمارية الاستيطانية تنفيذا للمخطط "إي 1" الاستيطاني.
ودعا جميع فئات الشعب الفلسطيني ومؤسساته والمؤسسات الدولية إلى مواجهة هذا المخطط بكل السبل الممكنة والمتاحة من قانونيا وجماهيريا وسياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا.
وقال البيان إن التصدي الشعبي لهذا المخطط سيكون له الأثر الأبرز والأهم على صمود البدو وحماية ارثهم وثقافتهم ووجودهم، مثلما يشكل رافعة للوقوف أمام تنفيذ المحاولات الإسرائيلية في فرض مخططاتها الاستيطانية.
وتابع قائلا إن تصاعد الهجمة الاستيطانية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية الحالية سواء عبر مصادرات الأراضي كما يحدث في "بيت لحم" و"الخليل" أو الاستمرار في سياسات الهدم والإخلاء وتهويد القدس لن تثني الفلسطينيين عن المضي في تحقيق هدفهم بإقامة دولتهم المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإن هدفت إلى منع قيام هذه الدولة وتقسيم الضفة الغربية إلى معازل ومنع التواصل بين شمال وجنوب الضفة الغربية.