بن حلي: المنطقة العربية تحتاج لمزيد من الإجراءات العملية لمواجهة مخاطر الكوارث

أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، أهمية انعقاد المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، باعتبارها احدى أولويات العمل في المنطقة العربية، ولإبراز الجهود العربية لبناء القدرات في إطار خطة العمل الدولية "هيجو" باليابان (2005 -2015 ).
وأضاف بن حلي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد بالنيابة عن الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية في افتتاح المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، أن العالم العربي يحتاج إلى المزيد من الإجراءات العملية توضح المسئوليات وتحدد الموارد اللازمة مع العمل على ضمان اللامركزية وتطوير قواعد البيانات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأدوات الاستشعار.
وأشار إلى أن إنشاء أطر مؤسسية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، تمكنها من التمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة لمواجهة هذه المخاطر، موضحًا أن مجلس وزراء الخارجية العرب أعلن في 7 سبتمبر الجاري، تشكيل آلية عربية للتحرك السريع والفوري لتقديم المساعدة للدول المتضررة من الكوارث وتنسيق الجهود بين الأجهزة والمراكز المتخصصة في الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية.
كما تستهدف هذه الآلية،التنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مضمون الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث لعام 2020، التي تم خلالها إقرار إنشاء آلية للتنسيق بين الأجهزة العربية المعنية للحد من الكوارث الطبيعية.
ولفت بن حلي - خلال كلمته إلى أن المنطقة العربية تعاني تزايد التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتفاقم الوضع الخاص في قضايا معنية مثل ندرة المياه والجفاف، مؤكدًا أن المياه تعد عنصرا مهما للأمن الغذائي، لافتًا إلى أن التوسع الحضاري لا يراعي في التخطيط الحد من مخاطر الكوارث.
وأكد أهمية بناء "السدود الخضراء" في الدول العربية، فضلا عن الاستفادة من الدول التي لها خبرات واسعة في هذا المجال مثل اليابان، مضيفًا " أن جامعة الدول العربية تعتقد أن المنطقة تتعرض لمخاطر، بسبب الأعمال الإرهابية،ما يؤدي إلى خسائر وتوسيع رقعة التوترات ونزوح وتهجير الملايين جراء الكوارث الإنسانية".
وطالب بإيجاد حلول سياسية للمشاكل التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الصراع العربي - الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية التي زادت من استفحال الكوارث التي تمس الإنسان، مؤكدًا أن التحولات السياسية في بعض الدول العربية كان لها تداعيات سلبية على استقرارها وعلى اقتصادها، وخسائر في سوق العمل، ما يتطلب توفير الدعم الفني والمالي لمساعدتها في المرحلة الانتقالية وانتعاش اقتصادها ووضع حد لجميع المخاطر.
وشدد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة وجود التزام دولي من أجل مواجهة الكوارث والمظاهر الطبيعية والمتجددة التي أحدثها الإنسان وتطوير خطة عمل هيجو ما بعد العام 2015، وإتاحة الفرص للمجموعة الجيوسياسية العربية للتعبير عن احتياجاتها لمواجهة مخاطر الكوارث وزيادة الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.