ابن حلي:المنطقة العربية في حاجه لمزيد من الإجراءات العملية لمواجهة مخاطرالكوارث

الأمين العام لجامعة الدول العربيه
أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، أهمية انعقاد المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، باعتبارها احدى أولويات العمل في المنطقة العربية، ولإبراز الجهود العربية لبناء القدرات في إطار خطة العمل الدولية "هيجو" باليابان (2005 -2015 ).
وأضاف بن حلي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد بالنيابة عن الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية في افتتاح المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، أن العالم العربي يحتاج إلى المزيد من الإجراءات العملية توضح المسئوليات وتحدد الموارد اللازمة مع العمل على ضمان اللامركزية وتطوير قواعد البيانات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأدوات الاستشعار.
وأشار إلى أن إنشاء أطر مؤسسية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، تمكنها من التمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة لمواجهة هذه المخاطر، موضحا ًمجلس وزراء الخارجية العرب أعلن في 7 سبتمبر الجاري، تشكيل آلية عربية للتحرك السريع والفوري لتقديم المساعدة للدول المتضررة من الكوارث وتنسيق الجهود بين الأجهزة والمراكز المتخصصة في الدول العربية، تحت مظلة الجامعة العربية.
كما تستهدف هذه الآلية، التنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مضمون الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث لعام 2020، وتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت في الجزائر عام 2005 التي تم خلالها إقرار إنشاء آلية للتنسيق بين الأجهزة العربية المعنية للحد من الكوارث الطبيعية.
ولفت بن حلي – خلال كلمته إلى أن المنطقة العربية تعاني من تزايد التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتفاقم الوضع الخاص في قضايا معنية مثل ندرة المياه والجفاف، مؤكدا أن المياه تعد عنصرا مهما للأمن الغذائي، لافتا إلى أن التوسع الحضاري لا يراعي في التخطيط الحد من مخاطر الكوارث.
وأكد أهمية بناء "السدود الخضراء" في الدول العربية، فضلا عن الاستفادة من الدول التي لها خبرات واسعة في هذا المجال مثل اليابان، مضيفا" أن جامعة الدول العربية تعتقد أن المنطقة تتعرض لمخاطر؛ بسبب الأعمال الإرهابية؛ ما يؤدي إلى خسائر وتوسيع رقعة التوترات ونزوح وتهجير الملايين جراء الكوارث الإنسانية".
وطالب بإيجاد حلول سياسية للمشاكل التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الصراع العربي – الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية التي زادت من استفحال الكوارث التي تمس الإنسان، مؤكدا أن التحولات السياسية في بعض الدول العربية كان لها تداعيات سلبية على استقرارها وعلى اقتصادها، وخسائر في سوق العمل، ما يتطلب توفير الدعم الفني والمالي لمساعدتها في المرحلة الانتقالية وانتعاش اقتصادها ووضع حد لجميع المخاطر.
وشدد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة وجود التزام دولي من أجل مواجهة الكوارث والمظاهر الطبيعية والمتجددة التي أحدثها الإنسان وتطوير خطة عمل هيجو ما بعد العام 2015، وإتاحة الفرص للمجموعة الجيوسياسية العربية للتعبير عن احتياجاتها لمواجهة مخاطر الكوارث وزيادة الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهتها، أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارجريتا والستورم، أهمية توقيت انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي بينما يستعد العالم لوضع ثلاثة أطر عالمية، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء، حيث إن العام 2015 سيكون نقطة فارقة لاتفاقية جديدة حول تغير المناخ وأجندة التنمية المستدامة وإطار عمل جديدا للحد من مخاطر الكوارث.
وقالت إن الدول العربية عقدت 9 مشاورات على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية والتي تؤكد الحاجة لربط واضح بين إطار ما بعد عام 2014 وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية تغير المناخ.
وأوضحت أن المنطقة العربية تعاني من الفيضانات والجفاف والأعاصير والعواصف الرملية والزلازل وتغير المناخ الذي رفع مستوى منسوب المياه في البحر، وهذا يشكل تهديدا لكثير من المناطق العمرانية في الدول العربية، مشيرة إلى أن المنطقة العربية عانت خلال 30 عاما من 330 كارثة نتج عنها مقتل أكثر من 160 ألف شخص، وتأثر نحو 60 مليونا آخرين.
وبينت أن مخاطر الكوارث في المناطق العمرانية يتأثر بها 55 في المائة من سكان المنطقة العربية، وفي بعض الأحيان تصل النسبة إلى 80 في المائة، لافتة إلى أن المنطقة تعاني من الآثار السلبية لندرة المياه والأمن الغذائي، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية يمكن أن ينخفض إلى 21 في المائة بحلول العام 2080، وهي المنطقة التي تستورد حاليا 70 في المائة من احتياجاتها من الغذاء.
وأكدت والستورم أن المؤتمر العربي الثاني يمثل فرصة للدول العربية لاستعراض تحديات مخاطر الكوارث وبحث سبل مواجهتها، مشيرة إلى أن نتائج هذا المؤتمر ستحدد الرؤية العربية لإطار خطة عمل هوجو ما بعد العام 2015.
وبدوره، قال وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني مينزو كيوتشي، إن بلاده ستستضيف العام المقبل المؤتمر الدولي في ساندي، بهدف وضع إطار خطة عمل جديد ما بعد هوجو التي ستنتهي العام 2015، مؤكدا اهتمام اليابان بالاستفادة من هذا المؤتمر لتقاسم المعلومات والخبرات حول الحد من مخاطر الكوارث.
وأشار إلى أن مدينة ساندي تعرضت لزلزال وتسونامي عام 2011، وتعد أكبر كارثة طبيعة تتعرض لها اليابان في السنوات الأخيرة بمقتل نحو 20 ألف شخص وتضرر أكثر من 200 ألف آخرين مازال يعيش بعضهم في منازل مؤقتة.