كانت تهدد بضياع 200 مليون جنيه....95% تراجعًا في تزوير وثائق تأمين السيارات الإجباري

كشف اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق ومستشار الاتحاد المصري للتأمين، عن انخفاض نسبة جرائم تزوير وثائق تأمين السيارات الإجباري بنحو 95% خلال الوقت الحالي مقارنة بفترة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011.
وقال في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن اكتشاف حالات التزوير أدت إلي حماية نحو 200 مليون جنيه من أموال شركات التأمين كان سيتم صرفها بالتدليس كتعويضات لمحتالين يدعون موت أقاربهم في حوادث طرق.
وأرجع سبب تراجع معدل التزوير إلي عمل مشروع قومي للاتحاد المصري للتأمين بحيث تم تغيير شكل الوثيقة وتوحيدها علي مستوي الشركات مع وضع "لوجو" لكل شركة، ومشيرًا إلي أنه يتم تحصيل أقساط وثائق التأمين الإجباري بتقنيات حديثة بعد وضع حبر سري وتخصيص أحجام ورق خاصة.
وقال: إن جميع الوثائق التي تم ضبطها مقلدة، وتم تصويرها مما يسهل اكتشافها علي الشركات، وموضحا أنه تم ضبط خارجين عن القانون بالتعاون مع الجهات الأمنية بمنطقة الفيوم والعاشر من رمضان خلال الفترة الماضية حيث قاموا بتقليد الوثائق للتأمين الإجباري للسيارات وطالبوا الشركات بتلك التعويضات الوهمية.
وأضاف :إنه سيتم عمل وحدة استعلام عن الأوراق المقدمة لتعويضات الحوادث المجهولة والتي تقدر بنحو 40 ألف جنيه لكل حالة وفاة بحيث يتم التأكد من البيانات المقدمة من النيابة بما يحد من الجرائم الصورية وبما يتيح للشركات بالتعرف علي البيانات إلكترونيا.
ومن جانب آخر أشار الطويل إلي أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسيارات المسروقة بهدف منع ازدواجية التعويضات من شركات التأمين ومكافحة الغش التأميني في مجال السيارات.