استعرض الاتحاد المصرى للتأمين خلال ندوته اليوم المشروع القومى لتحصين وتوحيد وثائق التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أن سوق التأمين شهد في الآونة الأخيرة العديد من حالات تزوير وثائق التأمين الإجبارى للسيارات ،مما اسهم فى تحمل شركات التأمين تعويضات كبيرة دون الحصول على أقساط تأمينية لهذا النوع من التأمين، موضحا أن ذلك إعانة لتحسين هذه الوثائق لتجنب التزوير ومواجهة الخارجين عن القانون. أوضح أن إصدار هذا النموذج الموحد لوثائق التأمين الإجبارى استغرق قرابة 9 أشهر من جهود متواصلة من العاملين بكافة الجهات المعنية بذلك. وأشار إلى أنه من المقرر تطبيق هذا النموذج الموحد بكافة إدارات المرور بدأ من أبريل المقبل، موضحا دور مطابع الشرطة وإدارة المرور فى إصدار هذة الوثائق الموحدة. وأضاف إلى أنه تم إعدام النماذج القديمة نهائياً لأنها لم تصدر مرة أخرى، مؤكداً أن تكلفة الوثيقة وصلت إلى 61 قرشا ولا توجد زيادة على العميل. ومن جانبه أشار اللواء أسامة الطويل، المستشار القانون بالاتحاد المصرى للتأمين، أن اللجنة العامة فى تأمين سيارات الاتحاد استعرضت مجموعة من العلامات المائية والتأمينية مع مراعاة الناحية الاقتصادية لتنفيذ أكثر الإمكانيات أمناً دون تكلفة زائدة. ومن جانبه أوضح وائل غنيم، مسئول التجهيزات الفنية للطباعة المؤمنة بمطابع الشرطة، أن المطبعة واجهتها العديد من العقبات منها أن الخامات التى تستخدم فى طباعة الوثيقة متاحة تجارياً بالإضافة إلى قيام عدد من العاملين داخل الشركات بتزوير بيانات داخل الوثيقة. وأشار إلى أنه تم التغلب عليها من خلال وضع حبر طباعة سرى إلى جانب وضع اسم الشركة بطول 10 سنتيمتر يتغير لونه من ذهبى لفضى مما يسهل التعرف عليه.