يعكف الاتحاد المصرى للتأمين على إعادة صياغة وثائق التأمين الاجبارى على السيارات التى يتم استخدامها فى إدارات المرور المختلفة ليتم تعميمها مع سائقى سيارات الاجرة والملاكى. صرح بذلك إلهامى أحمد القاضى الامين العام لاتحاد التأمين المصرى وأضاف ان فكرة إعادة صياغة وثائق التأمين الاجبارى على السيارات المستخدمة فى إدارات المرور جاءت بعد ان ظهرت بين أصحاب السيارات وثائق تأمينية مزورة وقد ظهر التلاعب فى هذه الوثائق لصالح جهات استفادت من حالة الانفلات الأمنى التى عمت مصر عقب قيام ثورة 25 يناير. واشار إلى وجود لجنة مشكلها الاتحاد المصرى للتأمين لوضع صيغة موحدة لوثائق التأمين الاجبارى على السيارات بالشكل الذى يحول دون تزويرها وتمييزها عن غيرها من الوثائق المتداولة بين أصحاب السيارات وذلك بعد ضمان تأمينها بكل وسائل الامان التى يصعب تقليدها أو غشها. وأوضح إلهامى القاضى: ان إعادة صياغة وثائق التأمين الاجبارى على السيارات لن ترهق ميزانية المواطنين، كما لن تتطلب قيام صاحب السيارة على اختلاف نوعها بالتوجه إلى مقر وحدة تراخيص المرور لمراجعتها لان هذه الوثائق سوف تتغير اتوماتيكيا بمجرد القيام بتجديد رخص السيارة وذلك بعد تحديد موعد طرحها والعمل بها فى الاسواق، مشيرا إلى قيام لجنة بالاتحاد بتحديد موعد طرح هذه الوثائق بالاسواق بعد تحقق القواعد القانونية وخضوعها لقانون المناقصات والمزايدات حيث من المتوقع ان يتم طرح حوالى 5 ملايين وثيقة دفعة واحدة. وقال ان الاتحاد المصرى للتأمين تحرى الدقة فى اختيار المطابع التى ستتولى مهام طباعة هذه الوثيقة الجديدة بعد إعادة صياغتها، حيث تم التعامل مع مطابع البنك المركزى ومطابع جهاز المخابرات العامة ومطابع وزارة الداخلية مع الاستعانة بخبراء أموال عامة لمراجعتها بما يتناسب والقواعد العامة وضمان أعلى نسب أمان لهذه الوثائق الجديدة