اتحاد التأمين: سرقة 600 تاكسي أبيض بأحداث الثورة وتمديد زيادة ال50% ل2013

كشف أحمد أبو العينين رئيس اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد المصري للتأمين، عن اتجاه الاتحاد لتمديد العمل بقرار سداد العميل 50% زيادة في قسط التأمين على السيارة أو تحمله 25% من قيمتها في حالة سرقتها للعام المقبل 2013.
وأوضح أبو العينين، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الاتحاد أصدر القرار السابق في ديسمبر 2011 بعد زيادة حالات سرقة السيارات، على أن يعاد النظر فيه بعد عام من تطبيقه، لدراسة تجديد العمل، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار ارتفاع معدلات سرقة السيارات ما يعزز تمديد العمل بالقرار العام المقبل.
وطالب أبو العينين بتغليظ العقوبات لردع العصابات عن سرقة السيارات من أمام المنازل والشركات، لافتا إلى أن الوضع الأمني تحسن على الطرق السريعة والمحاور المرورية ولكن العصابات اتجهت لسرقة السيارات من "الجراجات" والشوارع.
وأضاف أن الاتحاد طالب وزارة الداخلية بإمداده بإحصاءات سرقة السيارات الفترة الماضية لدراستها منتصف شهر ديسمبر لتحديد أي متغيرات في سوق التأمين على السيارات، كاشفا عن سرقة 600 سيارة "تاكسي أبيض" منذ أحداث الثورة.
وذكر أبو العينين أن فرع التأمين على السيارات حقق خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الانفلات المروي والأمني، ومخالفة القواعد المرورية ما أدى إلى تزايد معدلات الحوادث وارتفاع حجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين، بجانب انخفاض الأقساط لعدة أسباب منها توقف القطاع السياحي، لافتا إلى أن عديدًا من الشركات السياحية رفضت تجديد وثائق التأمين على السيارات التابعة لها بسبب توقف نشاطها إلى جانب انخفاض قروض السيارات الممنوحة من البنوك بسبب ضعف الحالة الاقتصادية في مصر، ما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات الجديدة.
وحول تزوير وثائق التأمين الإجباري، قال أبو العينين إن الاتحاد سيطرح مناقصة قريبا عن طريق الاتحاد بين مطابع حكومية منها مطابع الشرطة ومطابع البنك المركزي، لإعداد وثيقة مؤمنة تماما ضد التزوير، بحيث يكون بها شريط فضي وعلامات فسفورية لا يمكن تزويرها، متوقعا بدء طرح الوثائق الجديدة يناير المقبل.
وقال أبو العينين إنه لا يجوز التأمين على "التوك توك" لعدم تقنين وضعه في القانون، مشيرا إلى أن شركات التأمين قد تدرس إصدار وثائق للتأمين عليه شريطة صدور تشريع بترخيصه.
يذكر أن شركة مصر للتأمين هي شركة التأمين الوحيدة المؤمنة على "التاكسي الأبيض" بموجب اتفاق مع وزارة المالية.