عبد المنعم إمام يُسائل وزير التعليم عن واقعة انتهاك جسد أطفال بمدارس النيل المصرية الدولية

سائل النائب عبد المنعم إمام، وزير التربية والتعليم بشأن واقعة تحرش داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، والتي تعرض فيها عدد من أطفال مرحلة رياض الأطفال (KG2) للتحرش من قبل فرد أمن بالمدرسة.
وأشار النائب إلى أن أولياء الأمور لاحظوا تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وعند سؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق أمام النيابة العامة.
وأضاف أن الأمر الأخطر تمثل في تجاهل إدارة المدرسة للشكوى الرسمية المقدمة قبل وقوع الحادث بيوم واحد، والتي تضمنت وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، دون اتخاذ أي إجراء أو تفعيل آليات الحماية الداخلية، ما اضطر أولياء الأمور للجوء مباشرة للشرطة.
وأشار النائب عبد المنعم إلى أن الواقعة تكشف عن خلل هيكلي خطير في إدارة مدارس النيل، يتمثل في:
التغيير المستمر وغير المبرر للإدارات، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين.
تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة.
وجود شبهة تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية، من بينها تعيين مديرة مرحلة KG بصلة قرابة مباشرة بالعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية.
غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة.
تحول المدارس إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
تراجع مستوى الرقابة بوضوح منذ نقل تبعية مدارس النيل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة.
وطالب النائب الوزير بالإجابة عن عدة تساؤلات مهمة، منها:
أسباب عدم تحرك إدارة مدارس النيل فور تلقيها شكوى رسمية بوجود شبهات تحرش بأطفال.
تحديد المسؤوليات عن الإهمال الذي كاد أن يؤدي إلى استمرار الجريمة داخل المدرسة.
معايير اختيار وتعيين القيادات الإدارية داخل مدارس النيل، وهل تخضع لرقابة فعلية من الوزارة.
رد الوزارة على ما يُثار بشأن تضارب المصالح وتعيين الأقارب داخل شركة مصر للإدارة التعليمية.
أسباب تراجع الرقابة والإدارة منذ نقل تبعية المدارس للوزارة.
الإجراءات العاجلة لضمان حماية الأطفال، مراجعة منظومة الأمن والإشراف، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علم بالواقعة ولم يتحرك.
نية الوزارة في إعادة تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر، والإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وطالب عبد المنعم إمام أن يكون الرد على هذا السؤال كتابياً، مؤكدًا أن هذه الواقعة تمثل تهديدًا لأمن وسلامة الطلاب وسمعة التعليم المصري، وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من الوزارة لمنع تكرارها.