التأمين الإجباري يرتدى عباءة الضريبة الحكومية

العملاء يتهمون شركات التأمين بالاستيلاء على أموالهم
"الإجباري" يحمي شركات التأمين.. ويهدر حقوق المتعاملين
استطلاع: 75 % من العملاء يجهلون فوائد التأمين الاجباري
أصبح التأمين الاجبارى على السيارات بمثابة ضريبة حكومية إلزامية تدر أموالا بالمليارات لشركات التأمين ولا يستفيد منها العملاء والمواطنين .. ووصل الخلاف بين العملاء والشركات الى حد الاتهام بسرقة أموال المواطنين دون الحصول على أية عوائد أو تعويضات مقابل حوادث السيارات.. فى المقابل اتهمت شركات التأمين معظم العملاء بجهل فوائد التأمين الإجباري الذى يغطى المسئولية المدنية عن الأضرار الجسمانية التى تلحق بالغير نتيجة استخدام السيارات، ويلتزم بمقتضاه المؤمن له بدفع أقساط سنوية محددة مقابل التزام شركة التأمين بتعويض المتضررين.
"أموال الغد"أجرت استطلاعاً تستكشف فيه حقيقة الخلاف بين الشركات والعملاء حول التامين الاجبارى .. كشف نحو 90% من المستطلع آراؤهم، أن العملاء لا يدركون دور التأمين الاجباري وأن الخطأ يأتي بسبب اعتقادهم أن التأمين الإجباري ما هو الا تكميلي على السيارات.
يري أحمد إسماعيل، مندوب شركة "رويال للتأمين" بإدارة مرور مدينة نصر، أنه رغم الإقبال الذي يشهده الفرع من التأمين الإجباري للسيارات، إلا أن هناك عقبة كبيره تتمثل في عدم وعى العملاء بالقانون، مما يدفع المندوبين بالتوضيح الدائم لملامح التأمين الاجباري .
وأضاف أن هناك مجموعة من العملاء يعتقدون أن التأمين الإجباري، ما هو إلا تأمين ذو طابع حكومي، فالبعض يراه خاص بالسيارة المملوكة لهم وليس للغير كما ينص القانون، وأن نسبة ضئيلة جداً من العملاء لديهم وعي بقواعد التأمين الإجباري، بينما تقوم الأغلبية العظمى من العملاء بالتأمين الإجباري على سياراتهم كروتين حكومي يجب تنفيذه، ولكن دون استيعاب لقواعده وأسبابه.
وقال إسماعيل إن بعض العملاء يصفون التأمين الإجباري ب "بلطجة من الحكومة"، متهمين الحكومة وشركات التأمين بسرقتهم، نتيجة عدم حصولهم على أية فائدة من هذا النوع من التأمين، خاصة أن نسبة كبيرة منهم لا يتجهون للشركات في حالة إصابتهم الناتجة عن اصطدامهم بالآخرين أثناء قيادة السيارة.
ونوه اسماعيل أن المستوى الاقتصادي ليس له تأثير على فهم العملاء للتأمين الاجباري، بينما يرجع فى الأساس إلى وعي العميل بأهميته ورغبته في معرفة كل حقوقه وواجباته، مضيفاً أنه يواجه بعض المشاكل مع زملائه من الشركات الأخرى، لعدم تنظيم طبيعة العلاقة بينهم، مما يؤدي الى حدوث تزوير في الوثائق التأمينية المقدمة للعميل.
واختلف معه محمد فوزي، مندوب شركة "مصر للتأمين" بإدارة مرور مدينة نصر، مشيرا الى أنه لا يواجه أية مشاكل مع العملاء حول التأمين الإجباري وقواعده، مضيفا أن 75% من العملاء لديهم الخلفية الكافية عن التأمين وأنواعه، و أن العميل لا يقبل على شئ دون فهمه ومعرفة الغرض منه، وهذا ما يحدث عندما يتجه نحو منفذ بيع وثائق التأمين الإجباري، لمعرفة الغرض منه والفائدة التي تعود عليه من حصوله على هذه الوثيقة.
وأضاف أن بعض شركات التأمين ترتكب بعض الأخطاء، فبعضها يقوم بالتلاعب في الأسعار التأمينية بالوثيقة، وذلك عن طريق تحديد السعر الحقيقي بالوثيقة، لكن يتم تحصيل سعر أقل من العميل، أو عن طريق التلاعب في بعض مواصفات السيارة لتخفيض السعر بالوثيقة، لجذب أكبر عدد من العملاء، وهذا ما أدى في الآونة الأخيرة إلى ظهور بعض التزويرات في الوثائق التأمينية لبعض شركات التأمين.
من جانبه أوضح جلال محمد، مندوب شركة "وثاق" للتأمين التكافلي بإدارة مرور مدينة نصر، أنه يجب إجراء بعض التفعيلات بالتأمين الإجباري لكي يحقق الغرض الاساسى منه، وذلك عن طريق العمل على زيادة الوعي التأميني لدى العملاء وكذلك بقية المواطنين اللذين لا يمتلكون سيارات، مضيفا أن التأمين الإجباري لا يخص قائد السيارة فقط ، بينما هو في المقام الأول يعمل على تعويض من تلقى الضرر من قيادة هذا الشخص للسيارة، ولهذا فإنه يجب على المتضرر أن يبحث عن كل حقوقه، ويذهب الى شركة التأمين للحصول على التعويض المناسب له.
وأشار إلى أن شركات التأمين تقوم بدفع التعويضات الخاصة بالتأمين الإجباري دون تأخير، إلا انه في حاجة الى التفعيل خلال الفترة المقبلة، ليحصل كل طرف على حقه كاملاً، مطالباً بالاهتمام بهذا النوع من التأمين، نظرا للأهمية التي يمثلها للطرفين، سواء أن كان العميل أو شركة التأمين.
نوه جلال إلى ضرورة التزام شركات التأمين بالتعريفة المخصصة للتامين الإجباري، وعدم التلاعب بالأسعار، لتجنب حدوث أية مشاكل خلال الفترة المقبلة.
أضاف أحمد جمال، مندوب شركة "رويال للتأمين" بإدارة مرور عبود، أن العميل دائما ما يحتاج إلى توعية لأهمية التأمين والغرض منه، مشيراً إلى أن ارتفاع السعر التأميني للإجباري، وعدم حصول العميل على عائد فوري منه، يعد عقبة أمام التأمين الإجباري، حيث تم خلال 2010 زيادة السعر التأميني بنسبة تتعدى 40%، في حين أن العملاء لم يجدوا أي فائدة تعود عليهم نتيجة تلك الزيادة خلال الفترة الماضية، مما جعل بعض العملاء يتهمون شركات التأمين بالسرقة.
أوضح أن العملاء ينظرون إلى القسط التأميني المدفوع، دون التطرق للتعويض المدفوع من قبل شركات التأمين للمصاب أو أهل المتوفي مقابل الحادثة الواحدة، مشيراً ان بعض الشركات ترفض العمل مع الأوتوبيسات أو مواصلات النقل الجماعي، نتيجة لارتفاع قيمة التعويضات الخاصة بها ولتزايد عدد الركاب بها، منوهاً أن هناك شركات ترفض إعطاء الوثيقة للنقل السياحي نهائياَ، مطالباً بضرورة قيام المسئولين بإدارات المرور بتوضيح أهمية التأمين الإجباري للعملاء، حيث أن العملاء لا يثقوا في الشركات، نتيجة تحصيل الأقساط من العملاء دون اية عوائد عليهم.
ضريبة ليس لها عائد
يروى محمد بيومي، 35 عاما ، محاسب، تجربته مع التأمين الإجبارى، وقال انه كان متضرراً عندما قام بدفع القسط الخاص بالتأمين الإجباري، نتيجة لعدم وجود أية فائدة ، خاصة بعد حدوث بعض التلفيات بسيارته، وعندما طالب شركة التأمين بدفع التعويض وجد أن التأمين لا يقع على سيارته، بينما هو تأمين للغير.
وأضاف بيومى أنه قام بالتأمين التكميلي على السيارة لدى شركة تأمين قطاع عام، وعندما طالب بوقف التأمين الإجباري لعدم فائدته، وجد انه مستحيل، مطالباً بضرورة توضيح أهمية هذا النوع من التأمين للعملاء، حتى لا يضيع حقوقهم.
وقال بيومى انه لم يصب بأية حوادث حتى الآن، ولكنه في حالة حدوث ذلك، فإنه سوف يتجه بكل تأكيد للتعويض عن طريق شركة التأمين، مشيراً إلى أن ذلك حقه وكذلك حق المصاب، الذي يجب عليه أيضاً البحث عن كافة حقوقه، حتى لا يفقدها.
بينما أشار هاني سعد،41 سنة، مهندس، أن العميل ليس لديه الوقت للذهاب لشركة التأمين ليحصل منها على التعويض الخاص بالمصاب الذي صدمه، وكذلك المصاب أو أهل المتوفي، اللذين لن يبحثوا عن الشركة ليحصلوا على التعويض خاصة وانه سوف يتم صرف جزء كبير منه في الإجراءات والأوراق المطلوبة لصرف التعويض.
ونوه أن أغلبية هذه الحوادث دائماً ما تحتاج إلى تعويض سريع لعلاج المصاب، أو لإنهاء أية عقبات قانونية تواجه العميل ، مؤكداً على عدم وجود فائدة قصوى من التأمين الإجباري، حيث يمكن توفير المصروفات والقسط التأميني الخاصة بالوثيقة، وتعويض المتضرر مباشرة، خاصة أنه من الممكن عدم إصابة أي شخص لفترة طويلة، بما يعني دفع القسط دون فائدة منه نهائياً.
أضاف أن لفظ"الإجباري" في حد ذاته يعني عدم تراضي العميل، حيث انه يجب دفع الوثيقة بالرغم من عدم الفائدة منها، موضحاً أن التأمين التكميلي، والخاص بالسيارة هو الرئيسي بالنسبة له، خاصة وأنه يحقق الفائدة المرجوة منه.
وترى إيمان أحمد، 29 سنة، ربة منزل، أن التأمين الإجباري ما هو إلا عمل روتيني، مثل باقى الأعمال والإجراءات الحكومية، خاصة فيما يخص إجراءات المرور، رافضة وصفه بالسرقة، نتيجة صرف تعويض للمتضرر، في حالة نشوب أية حوادث، مؤكدة أنها استخدمت من قبل وثيقة التأمين التكميلي عند حدوث بعض التلفيات بالسيارة، وإن كان قد تأخر صرف التعويض إلى حد ما، إلا أنها قد حصلت على التعويض بعد 3 شهور.
أوضحت انه من الممكن أن يتم ضم كل من التأمين التكميلي، والإجباري في وثيقة واحدة، مما يحقق الفائدة الكبرى منهما.
مطالب بالإلغاء وتحويله لاختياري
قال إسماعيل محمود، 38 عاما ، موظف، أنه لا يوجد أي عائد على العملاء من التأمين الإجباري على سياراتهم، موضحاً انه لم يقم بالتأمين التكميلي على سيارته، نظراً للظروف المالية المضطربة التي تمر بها البلاد بشكل عام، مؤكداً انه مضطر إلى التأمين الإجباري وفقاً للقانون.
طالب إسماعيل بإلغاء التأمين الاجبارى أو تحويله إلى الاختياري، مشيراً إلى أن هناك العديد من العملاء ليس لديهم القدرة المالية التي تمكنهم على التأمين الإجباري، خاصة انه من الممكن أن يمر عام كامل دون أية حوادث أثناء القيادة ، بما يعني أن القسط التأميني الذي تم دفعه، لا فائدة له نهائياً، وبالرغم من ذلك فإنه يجب تجديد الوثيقة كل عام إجباريا.
وأضاف أن هناك بعض الأشخاص اللذين قاموا بحوادث، دون أن تقوم الشركة بصرف التعويض لهم كما تنص الوثيقة، بل أنهم قاموا بأنفسهم بدفع تعويضات للمتضررين، تفادياً للمساءلة القانونية.
القانون يخدم الشركات ويعاقب العملاء
أوضح إبراهيم العزب، 30 عاما، مدرس، أن القوانين الخاصة بالتأمين الإجباري، معدة في المقام الأول لصالح شركات التأمين، حيث ان الشركة تحصل أموالا سنوياً من العملاء دون فائدة محققة لهم، بما يعني أنه شبيه بضريبة يدفعها العميل للشركات سنوياً، دون تحقيق عائد له.
وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بالتأمين الإجباري طويلة المدى، كما تعتمد على الاصطدام بشخص، وهذا نادرا ما يحدث، بما يعني أن الغرض المخصص لهذا النوع من التأمين، صعب حدوثه كل فترة، مطالباً الشركات بصرف التعويض بنفس السرعة التي تقوم بها عند تحصيل القسط التأميني.
ومن جانبه قال رمضان رجب، 31 عاما، مزارع، أنه لا يستفيد نهائياً من التأمين الإجباري، بل بالعكس يتعرض إلى الخسائر، حيث أن المبالغ التي يقود بدفعها لا تحقق له أية عوائد، موضحاً انه لن يشتري السيارة لكى تحقق له خسائر.. مضيفاً انه ليس باستطاعته دفع القسط الخاص بالتأمين التكميلي.