المالية تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين.. و11 جنيهًا شهريًا ضريبة للوحدات الإضافية

كشف هاني قدري دميان، وزير المالية، عن تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.
وقال إن المسكن الخاص للأسرة معفي من الضريبة العقارية حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة.
وأضاف الوزير أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناؤهم القصر خاضعة للضريبة وهى أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأيًا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتًا إلي أن سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية، مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد).
وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى، أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ أقل من 11 جنيهًا شهريًا للوحدة، المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريًا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.