"المالية": الخزانة العامة تتحمل مستحقات "الضريبة العقارية" لغير القادرين

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن الخزانة العامة ستتحمل مستحقات الضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات بذلك لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة للنظر فيها.
وقال إن المسكن الخاص للأسرة معفي من الضريبة العقارية حتي مليوني جنيه كقيمة سوقية للعقار واذا زادت القيمة عن ذلك تخضع قيمة الزيادة فقط للضريبة وبعد خصم نسبة 30% مقابل اعباء الصيانة.
واضاف الوزير ان اى وحدة سكنية اخرى يمتلكها احد افراد الاسرة سواء كان الزوج او الزوجة او ابنائهم القصر خاضعة للضريبة وهى ان تكون وحده عقارية تامة البناء ومشغولة او تامة وغير مشغولة او مشغولة على غير اتمام وايا كانت مادة بنائها أو كان الغرض من استخدامها، لافتا الي ان سعر الضريبة طبقا للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الايجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد).
وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الاخرى، اكد ان عبء الضريبة بسيط فهو يبلغ اقل من 11 جنيها شهريا للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 الف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهريا للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه.
واوضح ان تقدير القيمة الايجارية للوحدات العقارية أختصاص لجان قانونية تسمى (لجان الحصر و التقدير)، والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة وهي تشمل مستوى البناء " فاخر – فوق متوسط – متوسط – اقتصادى " والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات "كهرباء و مياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنى المنطقة سواء خدمات صحية او تعليمية الى جانب شبكات الطرق والمواصلات واى مرافق عامة اخرى.
واضاف ان تقدير القيمة الايجارية الذي توصلت له هذه اللجان سيظل ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة اخري لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية حتي نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة خاصة وان احد اهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة في رسم خريطة لمصر توضح اسعار الوحدات العقارية وايجاراتها السائدة في السوق بما يسهم في تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق علي المدي المتوسط والطويل.
ارساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة ،فقد وضع القانون حدا للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الاعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للاسرة.