تأجيل إلغاء قرار رفع اسم رجل الأعمال أحمد بهجت من الممنوعين من السفرل 8 أبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت، والتى يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة، بإلغاء قرار كل من وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 8أبريل المقبل.
وقال بهجت، فى دعواه التى حملت رقم 24899 لسنة 68 قضائية، إنه من رجال الأعمال المخلصين لهذا البلد، فقام بانشاء الشركات وتوسع فى المشروعات حتى صار قامة اقتصادية، ولم يكتف بذلك بل ساهم مع غيره فى انشاء مشروعات ومنها مشروع شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية.
ثم باع اسهمه فيها ليقوم باستثمارها فى نشاط آخر، حتى فوجئ بقاضى التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله فى القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضى التحقيق حول مخالفات شابت مشروع الصالحية وهو لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب أو بعيد، حيث أنه كان مجرد مساهم فى تلك الشركة وباع اسهمه فيها فى عام 2003، اى منذ ما يزيد على عشر سنوات، وليس هذا فحسب بل إنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته فى الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر.
واكد بهجت ان قرار منعه من السفر صدر بدون أى سبب، وبالمخالفة للقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا، كما أن قرار منعه من السفر صدر بدون مبرر ولحق به نتائج يتعذر تداركها، أهمها عدم استطاعته مباشرة ومتابعة شركاته فى الخارج، كما أن هذا القرار يسيء لسمعته ويكبده خسائر فادحة، بالاضافة إلى أن حالته الصحية خطيرة وتتطلب تردده على الولايات المتحدة الامريكية لمتابعة العلاج.