أحمد بهجت يقيم دعوى لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر: أنا من رجال الأعمال المخلصين لهذا البلد

اقام رجل الاعمال احمد بهجت دعوى قضائية، امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة، بالغاء قرار كلا من وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وقال بهجت فى دعواه التى حملت رقم 24899 لسنة 68 قضائية، بانه من رجال الاعمال المخلصين لهذا البلد، فقام بانشاء الشركات وتوسع فى المشروعات حتى صار قامة اقتصادية، ولم يكتفى بذلك بل ساهم مع غيره فى انشاء مشروعات ومنها مشروع انشاء شركة السادس من اكتوبر للمشروعات الزراعية ثم باع اسهمه فيها ليقوم باستثمارها فى نشاط اخر، حتى فوجئ بقاضى التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله فى القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضى التحقيق حول مخالفات شابت مشروع الصالحية وهو لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب او بعيد، حيث انه كان مجرد مساهم فى تلك الشركة وباع اسهمه فيها فى عام 2003، اى منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وليس هذا فحسب بل انه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته فى الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر.
واكد بهجت ان قرار منعه من السفر صدر بدون اى سبب، وبالمخالفة للقانون واحكام المحكمة الدستورية العليا، كما ان قرار منعه من السفر صدر بدون مبرر ولحق به نتائج يتعذر تداركها، اهمها عدم استطاعته مباشرة ومتابعة شركاته فى الخارج، كما ان هذا القرار يسيء لسمعته ويكبده خسائر فادحة، بالاضافة الى ان حالته الصحية خطيرة وتتطلب تردده على الولايات المتحدة الامريكية لمتابعة العلاج.