تأجيل طعن أحمد بهجت علي قرار منعه من السفر ل 8 أبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من رجل الاعمال احمد بهجت والتى يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة، بالغاء قرار كلا من وزير الداخلية والنائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 8 أبريل المقبل.

وقال بهجت فى دعواه التى حملت رقم 24899 لسنة 68 قضائية، بانه من رجال الاعمال المخلصين لهذا البلد، فقام بانشاء الشركات وتوسع فى المشروعات حتى صار قامة اقتصادية، ولم يكتفى بذلك بل ساهم مع غيره فى انشاء مشروعات ومنها مشروع انشاء شركة السادس من اكتوبر للمشروعات الزراعية ثم باع اسهمه فيها ليقوم باستثمارها فى نشاط اخر، حتى فوجئ بقاضى التحقيق يرسل له استدعاء لسؤاله فى القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر مكتب قاضى التحقيق حول مخالفات شابت مشروع الصالحية وهو لا علاقة له بتلك المخالفات من قريب او بعيد، حيث أنه كان مجرد مساهم فى تلك الشركة وباع أسهمه فيها فى عام 2003، أى منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وليس هذا فحسب بل إنه لدى سفره للخارج لمباشرة مشروعاته فى الخارج، فوجئ بقرار المستشار قاضى التحقيق بمخاطبة وزارة الداخلية بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر.

وأكد بهجت: أن قرار منعه من السفر صدر بدون أى سبب، وبالمخالفة للقانون واحكام المحكمة الدستورية العليا، كما ان قرار منعه من السفر صدر بدون مبرر ولحق به نتائج يتعذر تداركها، أهمها عدم استطاعته مباشرة ومتابعة شركاته فى الخارج، كما أن هذا القرار يسيء لسمعته ويكبده خسائر فادحة، بالاضافة إلى أن حالته الصحية خطيرة وتتطلب تردده على الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة العلاج.