قانون التظاهر الجديد يرفع الحرج عن تعويضات شركات التأمين

حذرت شركات التأمين من أنه بعد إقرار قانون التظاهر فإن أحداث السرقات والتخريب والحرائق التي تحدث نتيجة التظاهر لن يتم تعويضها بوثائق التأمين المعتادة وتتطلب وثائق إضافية لتغطية العنف السياسي.
وقال محمد الغطريفي، نائب رئيس شعبة شركات الوساطة التأمينية، إن التخريب الناتج عن مظاهرات المواطنين سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة من قبل وزارة الداخلية فإنه لن يتم تعويضها إلا بوثائق العنف السياسي مشيرًا إلي ضعف الأقبال علي تلك الوثائق من العملاء بسبب أرتفاع تكلفتها.
وأوضح أن تكلفة التأمين ضد العنف السياسي تتراوح ما بين واحد و 2 في الألف من قيمة الوثيقة الأجمالية مقارنة بوثائق التأمين المعتادة ضد السرقة والسطو أو الحرائق التي تتراوح مابين 3% و 7 % علي كل عشرة آلاف جنيه.