شركات التأمين تحذر: دفع تعويضات الشغب فى 30 يونيو مشروط بوثائق العنف السياسى

حذرت شركات التأمين، عملاءها بخاصة المؤسسات المالية الكبرى والمولات التجارية والمصانع من عدم حصولهم علي تعويض في حالة حدوث سرقات أو حرائق للمنشآت بوثائق التأمين المعتادة ضد السطو والسرقة والشغب والاضطرابات، ومؤكدين أن وجود وثيقة الحماية من العنف السياسي هي الوحيدة التي تمكن العميل من صرف التعويض.
وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين: إن الأحداث التي تنطوي علي مخاطر سياسية تغطيها الشركات بموجب وثائق العنف السياسي، وتشمل تعويض الشغب والاضطرابات الأهلية لأغراض سياسية، كما تغطي الثورة والعنف والانتفاضة الشعبية والعصيان المدني، وغيرها من الأخطار السياسية.
ومن جانبه قال علاء الزهيري، العضو المنتدب لأحدي شركات التأمين، لدينا خطة لتأمين كل الفروع، ومؤكدا أننا نناشد المواطنين بأن تكون مظاهرات 30 يونيو سلمية، ولكن في حالة حدوث عنف فإن وثائق العنف السياسي هي التي ستغطيها، ومشيرا إلي ضعف الإقبال عليها من قبل العملاء برغم أهميتها في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشارع المصري، ومشيرا إلي تكلفتها المنخفضة مقارنة بالمخاطر التي تغطيها.
وعلي العكس كان للبنوك رأي أخر، حيث أكد يحيي أبو الفتوح، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي، أن تكلفة وثائق العنف السياسي مرتفعة جدا وهو ما يفسر ضعف الطلب عليها كما تطلبها البنوك في أضيق الحدود علي الفروع المتواجدة في أماكن ترتفع نسبة المخاطر بها.
وقال محمد الغطريفي، نائب رئيس شعبة شركات الوساطة التأمينية، أن أحداث العنف التي حدثت خلال ثورة 25 يناير تم دفع التعويضات عنها بشكل استثنائي من قيل شركات إعادة التأمين، ومشيرا إلي جهود الاتحاد المصري للتأمين، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، مما أدي إلي صرف مليار و200 مليون جنيه تعويض.