الاضطرابات السياسية تربك حسابات شركات التامين .. والخسائر بالملايين

«مصائب قوم عند قوم فوائد».. تبدو هذه المقولة الأكثر واقعية فى الوقت الذى تشتعل فيه الساحة السياسية والأمنية فى ميادين مصر بين مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس الدكتور محمد مرسى، وتتحوط البنوك والمنشآت التجارية والاقتصادية بإجراءات أمنية وتأمينية تخوفا من تعرض مقارها للضرر، وجدت شركات التأمين نفسها تتأرجح بين مطامع تحقيق الأرباح من خلال بيع أكبر عدد ممكن من وثائق التأمين ضد الشغب والسرقة والمخاطر السياسية والخسائر تخوفا من إصابة أى من المنشآت المؤمن عليها.
وفيما أكد المتخصصون أن الشركات تكبدت خسائر جمة نتيجة الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية، إلا أن تلك الأحداث نفسها دفعت البنوك والشركات إلى شراء وثائق تأمين تم طرحها حديثا ضد مخاطر العنف السياسى وهو ما يرجح كفة تعويض الخسائر إلا أن العوامل الحاسمة التى سترجح إحدى كفتى تحقيق الأرباح أو استمرار خسائر شركات التأمين ترتبط جميعها باستقرار البلاد أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن «الاتحاد» بصدد الإعداد لندوة عن مخاطر العنف السياسى مطلع الشهر المقبل، بالتعاون مع شركة «هانوفر رى» العالمية والمتخصصة فى تقديم الحماية التأمينية لمثل هذا النوع من المخاطر على خلفية ارتفاع حدة الاشتباكات وأحداث العنف مرة أخرى بعد فترة من حالة الهدوء الحذر التى مرت بها مصر بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال قطب إن شركات التأمين صرفت تعويضات قدرت بنحو مليار جنيه منذ اندلاع الثورة، محذرا من ارتفاع حدة العنف فى الفترة المقبلة التى من المتوقع أن تنشأ عنها خسائر جديدة لشركات التأمين على خلفية الأضرار التى تصيب المنشآت مع وقوع الاشتباكات.. وذلك حسبما ذكر موقع جريدة "الوطن".
وأضاف أن الاتحاد بذل جهودا كبيرة لإقناع شركات إعادة التأمين بالخارج لتغطية قيمة التعويضات التى صرفتها الشركات المحلية لمستحقيها رغم عدم اعترافها بتلك المخاطر الناجمة عن الثورات إلى أن قامت بدفعها تحت توحد شركات التأمين على سبيل الاستثناء.
من جهته قال عادل موسى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، إن نسبة ما تعرضت له البنوك فى أحداث ثورة يناير وما تلاها من أعمال سرقة ونهب لا يتعدى 20% مقارنة بالمنشآت الأخرى مثل محلات الذهب، والسلاسل التجارية مثل «كارفور» و«أركاديا» وكذلك المطاعم وشركات السياحة، والمصانع التى تعرضت لحرائق.
وأضاف «موسى» أن شركات التأمين قامت بتعويض كافة البنوك التى تعرضت لأضرار مادية، سواء فى الفروع أو ماكينات الصراف الآلى المؤمن عليها على خلفية أحداث السرقة والسطو التى شهدتها مصر خلال الفترة الانتقالية، وهو ما حدث لباقى المنشآت حيث تم تعويضها خلال أحداث الثورة من الاتحاد المصرى للتأمين ووزارة المالية بخلاف ضغط هيئة الرقابة المالية التى طالبت بحفظ حقوق حاملى الوثائق والالتزام بدفع التعويضات، خاصة بعد رفض شركات إعادة التأمين دفع تعويضات الشغب وطالبت بوثيقة خاصة بالعنف السياسى ولم تدفع تعويضات على الوثيقة الملحقة بالتأمين على الحريق والتى تغطى الشغب والاضطرابات ولا يندرج تحت بنودها أخطار الشغب والعنف السياسى، وتغطى الأخطار الناشئة عن التجمهر والمظاهرات فقط.
وأوضح موسى أنه مع بداية عام 2012 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة منفصلة للعنف السياسى والتى تغطى الأخطار الناشئة عن الاضطرابات والشغب والسرقة والسطو نتيجة دوافع سياسية، لافتا إلى أن معظم البنوك قامت بشراء تلك الوثيقة، باعتبار أنها ذات أهمية قصوى خاصة فى ظل تكرار أحداث العنف.
وأشار إلى أن الأحداث الجارية قد تدفع مزيدا من البنوك والشركات إلى التأمين على ممتلكاتها ضد المخاطر الناجمة عن الأزمات السياسية، لافتا إلى أن أى أضرار تلحق تلك المؤسسات نتيجة أعمال العنف الجارية لن يتم صرفها إلا للمستحقين فقط من العملاء الذين قاموا بالتأمين وفقا للوثائق الجديدة.
وقال أحمد عارفين رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلى إن البنوك من بين المؤسسات التى تحرص على التأمين على كافة منشآتها ضد المخاطر والكوارث وحوادث السطو والحرائق، لافتا إلى أن الشركة المصرية للتأمين التكافلى تعرضت لخسائر فى أحداث ثورة يناير والأحداث التى تلتها، حيث دفعت الشركة تعويضات لمنشآت تجارية وشركات سياحية ومكاتب سفر ومطاعم بلغت قيمتها 6 ملايين و500 ألف جنيه.