خبراء: توقعات بارتفاع أسعار وثائق التأمين في مصر

توقع خبراء ومسئولون فى شركات التأمين العاملة فى مصر أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات ملحوظة فى أسعار وثائق التأمين فى مختلف القطاعات نتيجة حالة عدم الاستقرار الأمني التى يعانيها الشارع المصري بعد ثورة 25 يناير، خاصة التأمينات ضد السرقات والنقل والمنشآت والحرائق.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن شركات التأمين قد تحملت أعباء مالية ضخمة خلال الشهور الماضية نتيجة قيامها بدفع تعويضات لعملائها نتيجة أعمال السرقة، والتدمير التي لحقت بالعديد من المنشآت خلال فترة الثورة.
ويرى عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن زيادة المخاطر الأمنية وكثرة الحوداث والحرائق للعديد من الممتلكات على رأسها السيارات والتفجيرات لخطوط الغاز المصرية، والسطو على الشاحنات أثناء نقل البضائع هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، وهو أمر ضروري لشركات التأمين حتى تتمكن من الوفاء بإلتزامتها تجاه عملاءها.
وأوضح قطب أن القطاعات التي تشهد ارتفاعا في أسعار وثائقها يأتي على رأسها التأمين على الحريق، والتأمين البرى والسيارات، والتأمين على خطوط البترول والغاز، نظرا للمخاطر المتكررة التي من الممكن أن تواجهها تلك القطاعات.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإقبال على وثائق التأمين المختلفة، نتيجة لارتفاع الوعي التأميني الذي انتشر بين أفراد المجتمع المصري، خاصة بعد الخسائر التي تحملها العديد من الأفراد غير المؤمن عليهم نتيجة الأحداث التي تخللت الثورة وحتى الآن.
ومن جانبه قال عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثائق للتأمين التكافلي: إن ارتفاع الأسعار يعكس طبيعة الأوضاع التي تمر بها مصر في الفترة الحالية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن رفع الأسعار قد يواجه صعوبات خاصة على صعيد التأمين على الشركات وأنشطتها نظرا لأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والركود وتوقف الإنتاج لفترات طويلة هذا العام كبد الشركات ذاتها خسائر كبرى.
وأضاف العضو المنتدب لشركة وثائق للتأمين التكافلي، أن قطاع التأمين الفردي خاصة التأمين على السيارات قد يشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار بعد تعدد الحوادث التى تعرضت لها من سرقات وحرائق وغيرها.
وتوقع سلام زيادة الوعي التأميني لدى المواطن المصري، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي لينتعش سوق التأمين نظرا لارتباط بإرتفاع دخل الفرد ومعدلات ادخارهم.
ويرى أحمد عارفين رئيس قطاع الممتلكات بالشركة المصرية للتأمين التكافلي أن الزيادات في أسعار وثائق التأمين تباينت من نشاط لأخر بحسب المخاطر فى كل نشاط، حيث شهدت ارتفاعا في أسعار أنشطة مثل السيارات نتيجة تعرضها للعديد من الأضرار والمخاطر المتكررة..وثبات في قطاعات أخرى مثل النقل البحري وأعمال البناء لم تشهد إرتفاعات نتيجة عدم زيادة المخاطر.
وأضاف أن سوق التأمين شهد ظهور نوعية جديدة من وثائق التأمين بعد حدوث ثورات الربيع العربي المتتالية مثل وثائق التامين ضد مكافحة الشغب وضد العنف السياسي، معتبرا أن متطلبات السوق هي المحرك الاساسى لظهور وثائق تأمين جديدة تضمن تغطية هذه المخاطر.
ويوضح سيد الجوهرى، رئيس شركة الدلتا للتأمين، إن بعض الشركات تكبدت خسائر كبيرة نتيجة حجم التعويضات الضخمة التى قاموا بدفعها بعد الثورة نتيجة الاضرار التأمينية التى شهدتها المنشآت وغيرها خاصة السيارات.
وقال إن أسعار وثائق التأمين حتى إذا ارتفعت ستظل أقل بكثير مقارنة بمعدلاتها فى الأسواق العربية والعالمية لكن ربما ظروف الأوضاع الاقتصادية فى مصر جعلت أسعار الوثائق منخفضة ومع الأوضاع الراهنة أصبح حتميا على الشركات الإقدام على خطوة زيادة الأسعار.
وفي سياق متصل، أكد أحمد أبو العينين، رئيس لجنة السيارات في الاتحاد المصرى للتأمين أن الفترة الماضية لم تشهد زيادة من قبل الشركات فى أسعار وثائق التأمين على السيارات، مشيرا إلى أن أخر زيادة تمت فى هذا القطاع منذ ما يزيد عن عام ورغم هذه الزيادة إلا أن معدلاتها تظل أقل من النسبة المحددة من قبل الاتحاد .
ولفت رئيس لجنة السيارات في الاتحاد المصرى للتأمين إلى أن قطاع التأمين يواجه خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية نتيجة للانفلات الأمنى الذي تعانى منه مصر حاليا، مشيرا إلى حاجة القطاع لرفع أسعار الوثائق لمواجهة الخسائر الفادحة.