علاء الزهيرى: وثيقة تأمين جديدة تغطى "العنف السياسى"

إذا كانت وثائق التأمين التى تصدرها الشركات التأمينية قد تعددت وتوسعت لتشمل إلى جانب التأمين على الحياة والحريق والسرقة والحوادث.. فإنها امتدت لتضم تغطيات جديدة على سوق التأمين وعلى الجمهور، كالتأمين ضد أعمال الشغب، لكن الجديد هو التأمين ضد تداعيات العنف السياسى والتى تعالج تأمينيا ما يحدث من أعمال عنف فى أعقاب الثورات التى خربت أرجاء الوطن العربى والمسماه «الربيع العربى» فإذا احترقت سيارة أو منشأة أو منزل أو إذا أتلفت أية محلات أو ممتلكات جراء مظاهرات أو أحداث عنف أثناء «التظاهرات أو الاعتصامات الثورية».. هنا يمكن للمؤمن عليه بوثيقة التأمين ضد العنف السياسى أن يصرف مبلغ التأمين المتفق عليه.
حاورنا علاء الزهيرى الخبير التأمينى والعضو النتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين وهى أول شركة فى مصر تصدر هذه الوثائق.
فى البداية نريد معرفة الفرق بين وثائق التأمين النمطية ووثيقة العنف السياسى التى ظهرت فى أعقاب ثورة 25 يناير فى مصر؟
البعض لديه لبس بين التغطية التأمينية التى توجد فى الوثائق النمطية بما فيها الحريق والأخطار الإضافية بما فيها الشغب والاضطرابات والإضرابات العمالية، وبين وثيقة العنف السياسى. فوثيقة العنف السياسى تنظر للهدف الذى قامت من أجله مجموعة من الناس، مثلما حدث فى يوم 25 يناير، وهو قيام مجموعة من الناس من أجل تغيير الحكم، أى أن الهدف سياسى.
وهل يمكن اعتبار أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء كذلك؟
هذا صحيح فكلها أحداث وقعت بفعل هدف سياسى عليهم، وبالتالى فتلك أحداث لا تغطيها الوثائق النمطية، ولزاما على المؤمن لهم أن تكون لديهم وثائق تغطى الأحداث الناشئة عن العنف السياسى.
وماذا عن تأمين السيارات التى أحرقت فى تلك الأحداث والتى أحرقت فى أحداث شغب عادية مثل الشغب عقب مباريات الكرة؟
ما يحدث أحيانا عقب مباريات الكرة من شغب تغطيه الوثائق النمطية، وتسمى الاضطرابات المدنية. فإذا أحرقت سيارة فى شارع صلاح سالم بعد مباراة ما، لم يكن بغرض سياسى، وبالتلى إذا كان مالك السيارة لديه تأمين عادى ويشمل تغطية الشغب، وقام بسداد القسط الإضافى لتغطية الشغب سيحصل على التعويض. ولكن إذا تم تطبيق نفس المثال على السيارات التى أحرقت فى ماسبيرو فإن التعويض لن يتم سداده، نظرا لأن الهدف الذى نتجت عنه تلك الأحداث هدف سياسى، وكذلك الحال فى أحداث 28،29 يناير الماضى.
وما موقف شركات إعادة التأمين العالمية من تلك الأحداث عند السداد؟
بعد أحداث 28،29 يناير الماضى اعترضت بعض شركات إعادة التأمين على سداد التعويضات لشركات التأمين المصرية، لأن تلك الأحداث مرتبطة بتغيير نظام الحكم، وبالتالى ينطبق عليها تأمين العنف السياسى. ولكن الشركات المصرية قامت بالرد عليها ، وأوضحت أن ثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية، وأن المتظاهرين الذين قاموا لهدف سياسى، وهو تغيير نظام الحكم لم يقوموا بأى أعمال شغب فى يومى 28،29 يناير الماضى، وكانت أحداث الشغب بسبب الانفلات الأمنى، وليس بسبب الثورة التى نادت بتغيير نظام الحكم، وبناء عليه قامت شركات التأمين العالمية بسداد التعويضات لنا، وقمنا بدورنا بسداد للعملاء الذين كانت لديهم وثائق تحتوى على تغطية الشغب والاضطرابات.
وما الفئات المستهدفة لوثيقة العنف السياسى؟
وما حجم إصداراتكم تلك الوثيقة؟ الفئات المستهدفة هى الفنادق وشركات الاتصالات، وبعض المصانع التى يمكن أن تحدث فيها مشاكل، مثل المصانع التى يقال عليها إنها ملوثة للبيئة. وقد وصل حجم إصداراتنا لتلك الوثائق خلال الشهور السبعة الماضية إلى 2.5 مليون جنيه تقريبا.
وماذا عن منطقة وسط البلد والتى تشهد العديد من أحداث العنف؟
أغلب منطقة وسط البلد محلات صغيرة ويطلبون وثائق حريق وشغباً واضطرابات.
وهل تقومون بتغطية الشغب والاضطرابات بالكامل أم بنسبة معينة؟
شركات إعادة التأمين بالخارج فرضت على جميع شركات التأمين العاملة بالوطن العربى، ألا يتم التأمين ضد الشغب والاضطرابات بنسبة 100 %، ولكن يتم التأمين بنسبة من المبلغ، وهذه النسبة تتراوح ما بين %10 إلى %50، وهذا بالنسبة للدول العربية التى حدثت فيها ثورات مثل مصر وتونس وليبيا واليمن والبحرين.
وهل قبلت شركات التأمين بشروط شركات إعادة التأمين العالمية؟
الشروط الثلاثة التى ذكرتها سابقا، قام الاتحاد المصرى للتأمين ببحثها وتم التوصل إلى صيغة أفضل من التى حاول معيدو التأمين فرضها، وقد تم بالفعل التوصل إلى توازنات مع تلك الشركات لصالح العميل المصرى، وأؤكد أن تلك الشروط فرضها معيدو التأمين على كل الدول العربية بلا استثناء.
هناك مصانع كثيرة أغلقت فى أعقاب أحداث اضرابات عمالية فى تلك المصانع ما موقفها من هذه الوثيقة؟
المصانع التى أغلقت يمكن تصنيفها إلى حالتين، الأولى حدث فيها شغب وإضرابات عمالية ونتجت عن هذا الشعب حوادث، فإن شركات التأمين تدفع التعويض طبقا للحد الأقصى للتعويض. فمثلا إذا كان التأمين ب 100 مليون جنيه، منها 10 ملايين جنيه ضد الشغب والاضطرابات فإنه سيصرف الحد الأقصى للتأمين ضد الشغب، أى 10 ملايين جنيه. والثانية فى المصانع التى لم تقع فيها حوادث، ولكن اضطرت للإغلاق فى هذه الحالة لا يحصل على أى تعويض، لأن وثائق التأمين لا تغطى الخسائر الناتجة عن التوقف طالما لم يحدث أى ضرر للمتلكات. وكذلك الحال إذا حدثت للمصنع حادثة والمصنع مغلق، فإنه لا يحصل على أى تأمين، وأكثر المصانع التى تضررت هى مصانع الغزل والنسيج، والتى حدثت بها أضرار، وأغلقت نتيجة للإضرابات العمالية، وكذلك نتيجة لتوقف التصدير.