شركات التأمين: دفع تعويضات شغب30 يونيو مشروط بوثائق العنف السياسي

حذرت شركات التأمين, عملاءها بخاصة المؤسسات المالية الكبري والمولات التجارية والمصانع من عدم حصولهم علي تعويض في حالة حدوث سرقات أو حرائق للمنشآت بوثائق التأمين المعتادة ضد السطو والسرقة والشغب والاضطرابات.
ومؤكدة أن وجود وثيقة الحماية من العنف السياسي هي الوحيدة التي تمكن العميل من صرف التعويض‏.‏
وقال عبد الرءوف قطب‏,‏ رئيس الاتحاد المصري للتأمين‏:‏ إن الأحداث التي تنطوي علي مخاطر سياسية تغطيها الشركات بموجب وثائق العنف السياسي‏,‏ وتشمل تعويض الشغب والاضطرابات الأهلية لأغراض سياسية‏,‏ كما تغطي الثورة والعنف والانتفاضة الشعبية والعصيان المدني‏,‏ وغيرها من الأخطار السياسية‏.‏
من جانبه قال علاء الزهيري‏,‏ العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين‏,‏ لدينا خطة لتأمين كل الفروع‏,‏ ومؤكدا أننا نناشد المواطنين بأن تكون مظاهرات‏30‏ يونيو سلمية‏,‏ ولكن في حالة حدوث عنف فإن وثائق العنف السياسي هي التي ستغطيها‏,‏ ومشيرا إلي ضعف الإقبال عليها من قبل العملاء برغم أهميتها في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشارع المصري‏,‏ ومشيرا إلي أن تكلفتها المنخفضة مقارنة بالمخاطر التي تغطيها‏.‏
وقال محمد الغطريفي‏,‏ نائب رئيس شعبة شركات الوساطة التأمينية‏:‏ إن أحداث العنف التي حدثت خلال ثورة‏25‏ يناير تم دفع التعويضات عنها بشكل استثنائي من قيل شركات إعادة التأمين‏,‏ ومشيرا إلي أن جهود الاتحاد المصري للتأمين‏,‏ بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية‏,‏ مما أدي إلي صرف مليار و‏200‏ مليون جنيه تعويض‏.‏
رابط دائم :