أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، حاجة المجتمع المصرى إلى وثيقة تأمين لتغطية العنف السياسى فى الفترة الحالية نظرا لما تشهده الساحة المصرية من أحداث متتالية قد تؤدى إلى خسائر مالية فادحة لبعض العملاء. وأضاف الزهيرى، أن قيمة الخسائر التى نتجت أثناء الثورة المصرية وصلت إلى ما يقرب من 800 مليون جنيه، وعلى الرغم من عدم تغطيتها فى وثائق التأمين الصادرة قبل الثورة، إلا أن شركات التأمين استطاعت التفاوض مع معيدى التأمين والحصول على قيمة هذه التعويضات، ثم كان لا بد من وجود تغطية واضحة ومحددة للعنف السياسى فقامت شركات التأمين بعمل اتفاقيات مع هيئات دولية لتغطية مخاطر العنف السياسى فى حدود 20 مليون دولار. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقامته، المجموعة العربية المصرية للتأمين، بالتعاون مع هيئة اللويدز، للتعريف بتغطيات العنف السياسى. ومن جانبه أشار طارق الصالحى، المسئول عن الاكتتاب فى العنف السياسى لدى هيئة اللويدز العالمية، إلى أن تغطيات العنف السياسى تشمل أعمال الإرهاب والتخريب، وأعمال الشغب والإضرابات والاضطرابات المدنية والأضرار المتعمدة، و العصيان المسلح ، والثورة أو التآمر والتمرد والانقلاب العسكري، كما تمتد لتشمل الحرب والحرب الأهلية، وبالتالى فهى تغطية شاملة لكل المستجدات في الساحة المصرية وتلبى احتياجات العملاء كافة. وقال عبدالفتاح غريب، مدير إعادة التأمين بالمجموعة،أن الأصل في التأمين انه يواكب التطورات الحديثة في المجتمع ويحاول أن يوجد لها الحلول التأمينية المناسبة، مشيرا إلي أنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وحالة الانفلات الأمني التي حدثت في البلاد، كان لزاما من وجود تغطية تأمينية لتعويض العملاء عن خسائرهم المالية التى من الممكن أن تنشأ نتيجة هذه الأحداث، فكانت وثيقة العنف السياسى.