قوى سياسية تعليقًا على حل جماعة الإخوان ومؤسساتها: "الحكم وحده لا يكفي"

رحبت القوى السياسية المدنية بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بحظر أنشطة تنظيم جمعية وجماعة الإخوان المسلمون، وكل المؤسسات التابعة لهما، والتحفظ على جميع أموالهما ومقراتهما، بوصفه دعمًا لاستكمال عمليات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
ورأت القوى أن ذلك بمثابة إعادة الأمور إلى ناصبها الصحيح، وتخيير عناصرها ومؤيديها ما بين الاندماج السياسي في خارطة الطريق أو مواجهة الإقصاء السياسي، بالرغم من كون الحكم صدرا بصفة مبدئية وليس نهائيا، وأنه سوف يتم الطعن عليه قانونا من قبل الجماعة، كما أكد لنا القيادي الإخوان محمد على بشر.
فمن جانبه رحب حزب الوفد بالحكم القضائي، وقال سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي: إن الحكم يتفق مع صحيح القانون، حيث إن الجميع يعلم أن الجمعية المشهرة باسم الإخوان المسلمين، انحرفت عن الأهداف والمسار الذي أنشئت من أجله وهو العمل الدعوي فقط.
وأضاف بدراوي أن الجمعية والجماعة اتخذت من الدين ستارًا لها ومن العنف منهجًا لها ضد المجتمع، وفقدت مصداقيتها داخل الشارع، وأسدل الحكم كلمة النهائية على تاريخ الجماعة.
عن الطابع المؤقت لها القرار، أكد المستشار أحمد عودة السكرتير العام المساعد للحزب، أن الحكم صادر من القضاء المستعجل، والقاعدة أن قاضي الأمور المستعجلة يفصل في الدعوى من ظاهر الأوراق التي أمامه دون أن يقطع في أصل الحق المدني أو أن يتعمق في جذور القضية المثارة، ومن هنا حسب توصيف عودة، لابد من أن نحيي هذه المحكمة الجريئة التي استشفت من ظاهر الأوراق، قوة وشدة الخطر الذي بات محدقًا بالشعب المصري جراء وجود تلك الجماعة، وأرادت بحكمها التاريخي أن تدرأ هذا الخطر بكسر هذا الكيان الذي جمع عصابات مسلحة راحت تقتل وتقطع الطرق وتروع الأمنيين بصورة غير مقبولة على الإطلاق، بحسب قوله.
واتفق حزب المؤتمر مع هذا الترحيب العام، حيث أكد محمد موسي، عضو الهيئة العليا للحزب، أن الحكم يعتبر انتصارًا لإدارة الشعب الذي وقع ضحية لهذه الجماعة الإرهابية، التي أساءت للدين والوطن حسب توصيفه.
وقال موسي ل"بوابة الأهرام": "إن الحكم طالما انتظره الشعب طويلاً" مشيرًا إلى أن أفضل شيء حدث حل الجماعة والجمعية عبر القضاء وليس بقرار إداري من الجهات المسئولة بالدولة حتى لا تستخدمه الجماعة ومؤيديها ذريعة في إحداث بلبلة سياسية وتهيج الرأي العام ضد الحكومة داخليًا، وحشد الدعم والتعاطف الخارجي لها بكونها جماعة تتعرض للاضطهاد والإقصاء السياسي.
فيما اعتبر حزب الجبهة الديمقراطية، الحكم كأحد إنجازات ثورة 30 يونيو، وقال أمين عام الحزب ماجد سامي: أن الحكم كان هدف ثورة 30 يونيو، بعدما صدر من الجماعة وأنصارهم هذا الكم الهائل من العنف والقتل للمصريين، بالإضافة للاعتداء أمس على الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق بجامعة القاهرة، ما يؤكد إصرارهم على أن يكونوا جماعة والمصريون جماعة أخرى.
وأضاف أنه يجب أن يتزامن مع هذا الحكم، إزالة التربة الخصبة التي تعتمد عليها الجماعة عبر العمل السري من تحت الأرض ومنعها من ذلك أيضًا.
واتفق مع تلك الرؤية عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي الذي اعتبر الحكم غير كاف بالمرة، وأنه يجب التعامل بجدية أكبر بعده من أجل كبح مخاطر الجماعة داخل المشهد المصري.
وقال شكر: إن شعبية الجماعة على الأرض أكبر من أي حكم قضائي، لكونها تعتمد على أبعاد ومضامين فكرية وعقائدية لها جذورها داخل المجتمع، الأمر الذي يجب التصدي له خلال الفترة القادمة والتعامل معه على أكثر من محور سياسي وأمني وثقافي، والغاية هنا حسب توصيف شكر، ليس إقصاء الجماعة داخل المجتمع، وإنما العمل على إعادة دمجها داخل المجتمع وفق أسس جديدة قائمة على نبذ العنف وعدم توظيف الدين في السياسة.
واتفقت معهما أيضًا هبة ياسين المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبي، بقولها للبوابة: إن الحكم يجب أن يعقبه عمل حقيقي ومنظم لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف داخل المجتمع، بالإضافة لتجفيف المنابع المالية التي يستقي هذا الفكر منها القوة للعمل والانتشار داخل المجتمع.
كما اعتبر أبو العز الحريري أن الجماعة استحقت هذا المصير المؤلم، ووصف الحكم بكونه حكما عملي لكون الجماعة مارست كل الأسباب التي تؤدي لحلها. بالإضافة لإخلالها بالأهداف التي يقوم عليها العمل الأهلي وأعطت لنفسها صلاحيات لإقامة إمبراطورية مالية داخل مصر تقوض أمنها القومي.
ونفي الحريري أي أبعاد سياسية وراء هذا الحكم أنه حكم قانوني بالأساس، واعتبر أن فكرة حظر الجماعة أوسع من الحكم نفسها لكونها أعطت لنفسها الحق في ممارسات هددت أمن الدولة سواء بالداخل عبر ممارسات العنف والترويع، أو خارجياً من خلال الانصياع للتنظيم العالمي للإخوان على حساب الوطنية المصرية. ومن ثم بات ولاء أعضائها للجماعة وليس للدولة المصرية وهذا حسب توصيف الحريري يُعد عدوانًا على مقومات السيادية الوطنية.
ونحن هنا حسب قوله: "لا نتجنى على الجماعة وإنما تؤكد مستنداتها أنها تنظيم منتشر داخل أكثر من 64 دولة يتجرد أعضائه من جنسياتهم الوطنية ويعملون لصالح التنظيم العالمي للإخوان وأهدافه وبعد هذا الحكم يجب العمل على إصدار حكم دولي بحظر التنظيم الدولي للإخوان، بحيث يكون هذا المطلب ليس رغبة محلية فحسب، وإنما أيضًا لدى الدول التي يتواجد فيها فروع لهذا التنظيم ومتضررة منه، ومثل الحظر الذي فرض على الحزب النازي بعد الحرب العالمية الثانية".
فيما يدرس حزب النور، الممثل الوحيد للتيار الإسلامي داخل المشهد السياسي والتداعيات السياسية والقانونية للحكم، قبل إصدار بيان يوضح موقفه، إلا أنه من حيث المبدأ رافض لقرار الحل وما أسماه محاولات إقصاء فصيل له ثقله داخل المشهد المصري.