خلاف القوى السياسية حول وجود الإخوان فى ظل المصالحة الوطنية المأمولة.. والجماعة فى موقف لا تحسد عليه

تواجه جماعة الإخوان المسلمين، موقفًا لا تحسد عليه، كانت قد تعرضت له من قبل أكثر من مرة، من دون قدرة على الاستفادة من خبرة التاريخ، يتمثل في إمكانية مواجهة الحظر السياسي من جديد، والعودة إلى لقب "المحظورة".
إذ أنه بالتزامن مع الطلبات المقدمة لوزارة الشئون الاجتماعية، بحل وحظر الجماعة، على أساس أنها تمارس العمل السياسي، انقسم أطراف المشهد السياسي من القوى المدنية إزاء مستقبل وضعية الجماعة في إطار أي مصالحة سياسية قادمة، ما بين مؤيد لهذا البقاء مع المحاسبة السياسية، لمن يثبت تورطه في جرائم ضد الوطن، آخر رافض لهذا الوجود مطالبًا بحل الجماعة كشرط مسبق وأساسي لقبول المصالحة مع الجماعة.
فمن جانبه أكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر رفضه لفكرة إقصاء أي فصيل أو تيار سياسي من المشهد لتحقيق المصالحة الوطنية، وأضاف موسي أنه يجب ألا نحجر على تيار الإسلام السياسي في التواجد والعمل، لأن من حق جماعة الإخوان والتيار الإسلامي ممارسة السياسي، لكونهم جزء أصيل من هذا المجتمع، ولا يجب إقصاؤهم من المشهد السياسي، داعيا إياهم إلى إعادة بناء أنفسهم من جديد والاستفادة من أخطاء الماضي ونقد الذات.
وأوضح موسى أيضًا أن مصر تحتاج الآن إلى الاستقرار الشامل ولا تتحمل أي فوضى ناجمة عن عمليات الإقصاء السياسي للبعض، مؤكدا أن التحريض على الفوضى وإسالة الدماء أمر لا يمكن قبوله أو تركه دون إجراءات توقف هذا الانهيار في الموقف.
رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، أيد موسى محذرًا من سياسة الإقصاء التي لجأ إليه البعض بعد 30 يونيه، والمطالبة بحل جماعة الإخوان، لكون تلك العملية ستؤدي حتمًا للخلاف والشقاق السياسي، وعدم الاستقرار، مشيرا إلي أنه آن الأوان لبناء مصر الحديثة التي يحلم بها المواطن، والتي من أجلها، اندلعت ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013. فلا مصالحة وطنية محتملة بين المصريين من دون إعادة لمّ الشمل الوطني وتأكيد وحدة النسيج الاجتماعي بكل طوائفه وتمايزاته الثقافية، وعدم التفكير في الحلول والسياسيات التي تقود للفرقة بين المصريين.
واتفق مع هذا التوجه، رئيس حزب مصر الحرية، الدكتور عمرو حمزاوي، بشرط المحاسبة السياسية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية المنضبطة والدفاع عن الحريات والحقوق يمثلان السبيل للانفتاح على المصالحة الوطنية مع الإخوان واليمين الديني، وأن دفاع معارضي الإخوان ولليمين الديني عن حرياتهم وحقوقهم هو السبيل الوحيد لإبعادهم عن الانتحار الجماعي وإغراق المجتمع في دوائر العنف.
وأضاف أن قاعدة المحاسبة القانونية المنضبطة للمتورطين بالاستبداد والفساد، الحاكمة بشأن جماعة الإخوان واليمين الديني المتحالف معها، مشددا على ضرورة محاسبة المحرضين على العنف والمتورطين في تمويله أو ممارسته بين صفوف قيادات وأعضاء الإخوان وحزبها واليمين الدينى، ولكن لابد وأن ترتبط بأسانيد قانونية موضوعية ولا تنبنى على الإجراءات الاستثنائية المرفوضة بالكامل.
واعتبر حمزاوى أنه لابد من استمرار الدفاع عن الحريات والحقوق ورفض الإجراءات الاستثنائية فلا يجوز الصمت عن اعتقال بعض قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، كالدكتور محمد سعد الكتاتنى لم يعرف عنهم لا التحريض على العنف ولا ممارسته، رافضًا فكرة إنزال العقاب الجماعي على جميع أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بدلا من محاسبة المتورطين في العنف والاستبداد، وبدلا من التفكير في كيفية إبعاد الجماعة عن السياسة وإلزامها بالعمل الدعوى والعام مع احترام السلمية والعلنية.
وقال أيضًا: خبرتنا في مصر تلزمنا بإعادة النظر بقوانين العمل السياسي بهدف منع الزج بالدين بالسياسة وصراعاتها، ومن ثم ضرورة تجريم قيام أحزاب على أساس ديني وإلغاء تراخيص الأحزاب التي تتورط في توظيف الدين.
وفي المقابل كان هناك رفض كامل أي مصالحة سياسية في ظل وجود الجماعة سياسيًا بل هناك من ذهب لاعتبار حل الجماعة شرط ضروري من أجل المصالحة السياسية مع الإخوان. من هؤلاء حزب التجمع، حيث قال نبيل زكي المتحدث باسم الحزب أنه لا مصالحة سياسية سواء مع الجماعة أو في ظل وجودها، لكون المشروع الإخواني حسب توصيفه، سقط نهائيًا بعد 85 عامًا مما سماه ب " ابتزاز المصريين باسم الدين، والتفرقة بينهم وتحريك الفتن الطائفية ".
ووافقه الرأي الدكتور محمود العلايلى، القيادي بحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ الوطني، بقوله: إن المصالحة الوطنية لها شروط لأنها ليست خلافا عائليا، ومن ضمن الشروط حل جماعة الإخوان المسلمين، ومحاكمة قياداتها المتورطين في جرائم الدم والتحريض على العنف، موضحاً أن حل الجماعة لن يعود بالمصلحة على مصر والعالم العربي فحسب، وإنما أيضًا مصلحة على العالم كله حسب توصيفه.
وأكد أن هناك فرقت بين مسألة الإقصاء السياسي، والإقصاء بناء على عمل إجرامي أو جنائي، وأننا بعد ثورة 30 يونيه لن نقصى أي أحد عن المشهد السياسي، ونحن نطالب بحل الجماعة لأنها تمارس ما لا يمكن أن تمارسه، حيث إنها جماعة دعوية، وتلك الشروط هي شروط المصالحة الوطنية المأمولة.
واتفق معهما بشكل أقل حدة، سامح عاشور الرئيس الشرفي لحزب التيار الناصري، ففي الوقت الذي اعتبر قضية المصالحة في غاية الأهمية، أنه لا يمكن تجاهلها، إلا أنه أكد في نفس الوقت أنه لا يمكن أو القبول بالمصالحة السياسية مع من ارتكبوا جرائم ضد الوطن وفي حق الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة من الجماعة. وشدد على أنه لا يمكن التوافق السياسي مع هؤلاء تحت مسمى المصالحة الوطنية.