"الآثار" تحصل على حكم قضائي ضد بنك الإسكندرية بتسجيل أحد مقراته كأثر إسلامى

حصلت وزارةالدولة لشئون الآثار، على حكم قضائى برفض الطلب المقدم من بنك الإسكندرية بإلغاء القرار الوزارى رقم 59 لسنة 1995 بشأن تسجيل العقار رقم 27 بشارع شريف بوسط القاهرة (منزل البارون ديجيليون) وبه أحد مقرات بنك الإسكندرية كأثر إسلامى وضمه فى عداد الآثار القبطية والإسلامية.
أشار محمد إبراهيم، وزير الآثار، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء،إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 15990 لسنة 51 قضائية، تضمن فى حيثياته رفض طلب التعويض المقدم من بنك الإسكندرية بمبلغ قدره 140 مليون جنيه لعدم قيامه على سند قانونى.
قال محمد رمضان، مدير عام بالشئون القانونية، والذي باشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، أن هذا النزاع يعود إلى عام 1995، ونظراً للقيمة الأثرية والفنية للعقار أصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 59 لسنة 1995 بتسجيل العقار ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، حيث مر على إنشائه أكثر من 100 عام.
وأشار إلى أن الواجهة مبنية على الطراز الإسلامي، وغرفه الداخلية مزينة بزخارف أوروبية ووجوه ومناظر طبيعية تمثل أشكالا من دول العالم المختلفة ومن ثم تتوافر بشأنه الشروط اللازمة لاعتبار العقار آثارا.